«الأعلى فائضًا».. وزير المالية يؤكد أمام «النقد الدولي» إنجازًا قياسيًا جديدًا

يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي ومبادرات تدعيم النشاط المالي، حيث أكدت الحكومة تحقيق أعلى فائض أولي خلال العشرة أشهر الماضية مما يعزز من استقرار الاقتصاد ويخلق فرصًا واعدة للتنمية، بالإضافة إلى تقدم جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة ضخ الاستثمارات، مما يدفع البلاد نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ورسوخًا.

الاقتصاد المصري يحقق أعلى فائض أولي وفقًا للمؤشرات الجديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن تحقيق الاقتصاد المصري أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر قوي على استقرار الإدارة المالية في الدولة، وشدد الوزير على أن هذه المؤشرات تعزز الجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الاستثمارية، كما أكد أن هذه النجاحات تتضمن اعتماد سياسات مالية جديدة تركز على زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مع الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي الوطني الشامل.

تعزيز القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري

أكد وزير المالية أن خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، وذلك من خلال استحواذ القطاع الخاص على نسبة 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما تسعى الحكومة إلى تقديم مزيد من التسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين وتمهيد الطريق أمامهم لتحقيق مزيد من النمو، ويهدف الإصلاح الضريبي إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين من خلال خلق بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وخلق فرص جديدة في سوق العمل.

دور الحوافز الضريبية في توسيع القاعدة الضريبية

تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتعزيز الجوانب الضريبية في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث تسعى لتحقيق الشراكة والتعاون الفاعل مع مجتمع الأعمال من أجل توسيع القاعدة الضريبية بشكل غير ضاغط على المجتمع، لذلك تم إطلاق العديد من الحوافز الضريبية لتخفيف الأعباء وخلق مناخ استثماري جاذب يسهم في زيادة العائدات الضريبية بطريقة مستدامة، إلى جانب ذلك، يأتي الإصلاح الضريبي في إطار الجهود الحثيثة للدولة لبناء دعائم قوية للنشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الشفافية والثقة مع الممولين بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة على مختلف الأصعدة وفي مختلف القطاعات.

بهذا الأداء المتميز والمبادرات الواعدة، يثبت الاقتصاد المصري أنه يمضي على الطريق الصحيح نحو تحقيق النقلة النوعية التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، فيما تظل الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز استقرار الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات محليًا ودوليًا، مما يجعل مصر في مصاف الدول ذات النمو المستدام طويل الأمد.