«انخفاض مفاجئ» في أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم.. تعرف على التكلفة الآن

تشهد أسعار أنبوبة البوتاجاز في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية العام 2025، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تطبيق زيادات جديدة على الأسعار بموجب الآلية المقررة للمراجعة ربع السنوية، والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات في السوق العالمية مثل سعر خام برنت وسعر صرف الدولار، مما أثار اهتمام المواطنين بشأن التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادة وتأثيرها على حياتهم اليومية.

أسعار أنبوبة البوتاجاز للمستهلكين 2025

شهدت أنبوبة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كجم زيادة بمقدار 50 جنيه مصري، حيث ارتفع سعرها إلى 200 جنيه مصري للمستهلك داخل المستودعات بدلًا من 150 جنيه مصري، أما الأنبوبة التجارية سعة 25 كجم فقد شهدت زيادة قدرها 100 جنيه مصري ليصل سعرها إلى 400 جنيه مصري بعد أن كان 300 جنيه. تختلف الأسعار في مصر بناءً على الموقع الجغرافي، فقد تصل إلى 230 جنيه في بعض المناطق القريبة، بينما ترتفع إلى حوالي 300 جنيه في المناطق النائية بسبب تكاليف النقل والتوزيع، ما يجعل تلك المناطق الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار مقارنة بالمناطق الحضرية.

أسباب ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز

أوضحت لجنة التسعير التلقائي أن ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز جاء نتيجة عدة عوامل اقتصادية، منها تغيّر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار خام برنت في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة التكاليف الإنتاجية محليًا، وقد أكدت اللجنة أن تكلفة إنتاج أنبوبة البوتاجاز تصل إلى 340 جنيه مصري، بينما تباع للمستهلك بأسعار أقل، مما يعكس دعم الدولة غير المباشر. كما أشارت اللجنة إلى أن الحكومة تعمل على الحفاظ على وفرة المنتجات البترولية داخل السوق المحلي مع ضمان عدم تأثر الاقتصاد الوطني، عبر اتباع آلية مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بما يتماشى مع ظروف السوق.

ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات البترولية الأخرى

لم تقتصر الزيادة الأخيرة على أنبوبة البوتاجاز، بل شملت قائمة الوقود والمنتجات البترولية الأخرى مثل البنزين والسولار. حيث ارتفعت أسعار بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه مصري للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه، بينما ارتفع بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه، وزاد سعر السولار إلى 15.5 جنيه بعد أن كان 13.5 جنيه. مع ذلك، لم يتم فرض أي زيادات على الغاز الطبيعي المخصص لتموين السيارات أو الصناعات الغذائية، وذلك رغم التقلبات التي شهدتها تكاليف الإنتاج عالميًا.

تشير القرارات المتعلقة بتعديل الأسعار إلى استهداف الحكومة تحقيق التوازن بين دعم المنتج محليًا وتقليل العبء المالي على الموازنة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم العالمي التي أثرت على أسعار السلع الأساسية والطاقة، حيث أصبح الاستقرار الاقتصادي والوطني أولوية في ظل هذه المتغيرات.