«قرار مفاجئ» البنك المركزي قد يثبت أسعار الفائدة وسط حالة عدم يقين

يشكل تحقيق الاستقرار في الأسعار أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي تعكف لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على تحقيقها، ويتطلب ذلك تحقيق توازن دقيق بين معدلات التضخم ومستويات الإنتاج من جهة، وسعر الصرف من جهة أخرى، للوصول إلى مستهدفات التضخم الأحادية بحلول عام 2026، لا سيما في ظل معدلات التضخم الحالية التي تبلغ 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي.

دور لجنة السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

تسعى لجنة السياسة النقدية إلى استخدام أداة سعر الفائدة لتحقيق المواءمة بين العوامل المؤثرة على الاقتصاد المصري، بما في ذلك فجوة التضخم التي تشير إلى تقلبات مستويات الأسعار عن المستوى المستهدف، وفجوة الإنتاج التي تعبر عن تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية الكاملة، بالإضافة إلى تعزيز التوازن بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي التي تقترب حالياً من 4%، مع الحرص على دعم جاذبية أدوات الدين للمستثمرين الأجانب لتحقيق الاستقرار المالي.

توقعات أسعار الفائدة والسياسات المستقبلية

في ظل قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% في الاجتماع الماضي، فإن هناك مساحة متاحة لمزيد من الخفض خلال العام الحالي. إلا أنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل نظراً للارتفاع النسبي في مستويات التضخم العام والأساسي، وهو ما يرتبط بقرارات السياسة المالية المتعلقة بخفض الدعم على الطاقة، بالإضافة إلى التأثيرات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، فضلاً عن حالة الهدوء المؤقت بين الولايات المتحدة والصين. السيناريو الأقرب هو الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية عند 25% للإيداع و26% للإقراض.

رؤية مستقبلية للسياسة النقدية في مصر

من خلال متابعة التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، يبدو واضحاً أن البنك المركزي المصري يتجه لتحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاستثماري داخل السوق المصري. وفي حالة التوجه لخفض الفائدة تدريجياً خلال العام الحالي، فقد يكون ذلك بنسبة 1%، إلا أن السيناريو الأرجح يبقى تثبيت الفائدة للحفاظ على جاذبية الاقتصاد أمام المستثمرين، واستمرار مراقبة المتغيرات الاقتصادية لضمان التفاعل مع ما يستجد من تطورات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المطلوب.

في المجمل، يعد الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتطوير السياسات النقدية والمالية أحد أبرز أولويات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بما يضمن تحقيق الأهداف الطويلة المدى للاقتصاد المصري، مع تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.