«رفض جماعي».. 26 برلمانياً في ليبيا يعارضون تشكيل حكومة دون توافق سياسي شامل

يتفاقم المشهد السياسي في البلاد نتيجة التصعيد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وسط محاولات تشكيل حكومة جديدة، هذه التطورات تعكس مدى الانقسام السياسي وتبرز تحديات تحقيق الاستقرار، حيث اتهم نواب مجلس النواب محاولات تشكيل حكومة منفردة بأنها غير مشروعة، فيما حذر مسؤولون في المجلس الأعلى للدولة من تأثير هذه التحركات واعتبروها خطوة تزيد من تعقيد الأزمة الحالية.

محاولات تشكيل الحكومة الجديدة وتأثيرها على الاستقرار السياسي

تشهد البلاد خطوات متسارعة نحو تشكيل حكومة جديدة، حيث عقد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاً مشتركاً لفحص ملفات المترشحين لاختيار رئيس الحكومة، وأكد المتحدث الرسمي لمجلس النواب أن اللجنة بدأت بفحص الوثائق المقدمة لضمان استيفاء الشروط القانونية والإدارية، لكن هذه التحركات وُصفت بأنها أحادية من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الذي اعتبرها تجاوزاً للتفاهمات القائمة بين المجلسين، مما يزيد من احتمالية تعميق الانقسام السياسي في البلاد.

ردود فعل المعارضة على تشكيل الحكومة وتقويم أهمية التوافق

أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب تخل بالتفاهمات الدستورية بين الجانبين، محذراً من أن تشكيل لجنة فرز دون موافقة متبادلة قد يؤدي إلى حالة من الجمود والانقسام الداخلي، وفيما يواصل مجلس النواب العمل على تشكيل الحكومة الجديدة، تمسك عدد من النواب بموقفهم الرافض لما يحدث، معتبرين أن هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية الحالية، مطالبين بضرورة تبني مسار يقوم على التوافق الوطني الحقيقي لإنهاء الصراع القائم، حيث شددوا على أهمية وضع أسس دستورية واضحة لضمان الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات شاملة.

الشفافية في اختيار الحكومة كمطلب لتحقيق الاستقرار

يرى العديد من المراقبين أن ضمان الشفافية في العملية السياسية أمر أساسي لتحقيق الاستقرار، حيث أكد المتحدث باسم مجلس النواب أن اللجنة المشكلة تعمل على التدقيق في الوثائق المقدمة من المرشحين لضمان النزاهة، ومع ذلك؛ تبقى هذه الجهود مثار جدل واسع بسبب الاتهامات باتخاذ قرارات أحادية الجانب دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة، مما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق حكومة توافقية تعكس تطلعات الشعب وتساهم في إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

ختاماً، المحاولات المستمرة لتشكيل حكومة جديدة في ظل غياب التوافق الوطني واستمرار الانقسام السياسي تثير مخاوف عميقة بشأن قدرة المؤسسات المعنية على تحقيق استقرار فعلي، وهو الأمر الذي يتطلب تعاون جميع الأطراف والتركيز على مصلحة البلاد فوق أي اعتبارات شخصية أو سياسية.