«تصاعد دعوات» تشكيل حكومة جديدة في ليبيا مع استمرار استقالات الوزراء

تشهد ليبيا تطورات سياسية وأمنية متسارعة أثارت اهتمام الرأي العام، حيث تعيش البلاد في حالة من الانقسام والصراع السياسي، وفي ظل هذه الظروف المعقدة دعا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أسامة حمّاد، إلى إطلاق حوار شامل ومسؤول بين جميع أطراف النزاع بهدف تشكيل حكومة موحدة تمثل جميع الليبيين وتعيد الاستقرار إلى البلاد، وقد جاءت هذه التصريحات وسط أجواء مشحونة بالتوترات والاحتجاجات الشعبية في العاصمة طرابلس.

التوترات في طرابلس وتأثيرها على حكومة الوحدة الوطنية

شهدت العاصمة طرابلس مؤخراً تصاعداً في الاحتجاجات الموجهة ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث تجمعت مظاهرات واسعة النطاق منددة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب الأمن، وقد جاءت هذه التطورات متزامنة مع استقالة عدد من وزراء الحكومة على خلفية الأوضاع المتأزمة، حيث أكدت تقارير إعلامية استقالة وزراء رئيسيين مثل وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، كما استقال وزير الموارد المائية محمد قنيدي ونائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح ووزير الصحة المكلف محمد الغوج.

حقيقة استقالات الوزراء في حكومة الدبيبة

حسب المعلومات المتداولة، بلغ عدد الوزراء المستقيلين حتى الآن حوالي 11 وزيراً، بالإضافة إلى عدد من وكلاء الوزارات، ومع ذلك نفت رئاسة الوزراء هذه المعلومات ووصفتها بأنها “مجرد إشاعات”، مؤكدة فقط استقالات وزيري الحكم المحلي والإسكان بناءً على ضغوط تعرضا لها بسبب انتمائهما لمنطقة سوق الجمعة، ومن جهة أخرى يرى مراقبون أن استقالات الوزراء تعكس التحديات التي تواجهها حكومة الدبيبة في ظل الضغوط الشعبية وتصاعد الاحتجاجات في الشارع الليبي.

الاشتباكات الأخيرة وأثرها على استقرار طرابلس

شهدت طرابلس الأسبوع الماضي اشتباكات مسلحة دامية أثارت القلق حول استقرار المدينة، واندلعت هذه المواجهات بين “اللواء 444” التابع لوزارة الدفاع وجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”، حيث أدت العملية العسكرية إلى مقتل الككلي وعدد من عناصر الجماعات المسلحة، وأرجع محللون هذه الأحداث إلى محاولات الحكومة تفكيك المجموعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ قوي في طرابلس منذ عام 2011؛ إلا أن ذلك أثار انقسامات داخلية وخلق حالة من التوتر.

في الختام، يبقى الوضع الراهن في ليبيا معقداً ومليئاً بالتحديات السياسية والأمنية، وتتطلب الأحداث المتزامنة من جميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية والعمل الفعّال للتوصل إلى تسوية وطنية تُنهي الانقسامات القائمة وتعيد الاستقرار إلى البلاد، حيث يبدو أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف والعبور إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية.