زيادة جديدة للعمالة غير المنتظمة 2025: طريقة التسجيل للحصول على دعم 1500 جنيه

تقدم الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة خطوات ملموسة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومن ضمن هذه الفئات العمالة غير المنتظمة، حيث قامت وزارة القوى العاملة بتخصيص منحة مالية جديدة لعام 2025 تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي، وتصل قيمة المنحة إلى 1500 جنيه للفرد، مع فرص لزيادات إضافية للفئات المستحقة والتي تتحقق وفقًا لمعايير دقيقة لضمان وصول الدعم لمن يستحقه بفعالية وعدالة.

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025

في إطار سعي وزارة القوى العاملة لتسهيل وصول الدعم، تم إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، وتشمل عملية التسجيل خطوات بسيطة ومباشرة، حيث يبدأ المستفيد بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة واختيار خيار التسجيل في المنح، ثم يقوم بتعبئة النموذج المخصص ببيانات دقيقة مثل الرقم القومي، بطاقة التأمين، ومعلومات النشاط المهني، مع ضرورة إرفاق مستندات تأكيد صحة البيانات كإثبات محل الإقامة وإثبات النشاط؛ بعد استكمال الطلب، تخضع البيانات للمراجعة من الجهات المختصة لضمان الاستحقاق وتحديد الأسر المستحقة.

شروط الاستحقاق للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

تم تحديد قائمة من الشروط لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا بمنحة العمالة غير المنتظمة، حيث يجب أن يكون المستفيد مسجلًا ضمن برنامج تكافل وكرامة أو من العاملين في مهن غير منتظمة مثبتة ببيانات الرقم القومي، كما يُشترط أن يكون الفرد مصري الجنسية، وبلا سجل تجاري أو دخل منتظم من أي جهة حكومية أو خاصة، كما تشمل الشروط أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا، ويجب تقديم الطلب في مديرية القوى العاملة التابعة لمحل الإقامة.

المزايا والتحسينات الجديدة في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تضمنت منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025 تحسينات ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم زيادة قيمة الدعم المباشر إلى 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه في الأعوام الماضية، مما يؤكد التزام الدولة بتعزيز سبل الدعم، وتم تسهيل الإجراءات عبر توفير خدمة التقديم الإلكتروني لتقليل العبء على المواطنين، إضافة إلى اعتماد شفافية في تخصيص المنحة وفقًا لمعايير واضحة ودقيقة، كما جرت مراجعة آليات الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل دوري ومستدام لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار المادي والاجتماعي.

تهدف الدولة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع شبكات الأمان للمواطنين الأكثر احتياجًا، مما يعكس حرص الحكومة على دعم الفئات المهمشة والارتقاء بمستوى معيشتها.