«تعزيز العلاقات».. مصر تناقش مع المفوض الأوروبي شراكات جديدة في الاقتصاد

تسعى مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية، حيث يجري التنسيق لتنفيذ آليات دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، بما يعزز برامج الإصلاح والتنمية المستدامة. هذا التعاون يواكب جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية من خلال مبادرات متنوعة. ويتعاون الطرفان لتنفيذ المبادرات التي تخدم تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي المشترك.

الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تعد الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي أحد أهم أسس العلاقات الثنائية، حيث تُعتبر مصر شريكًا محوريًا للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أعلنت الحكومة المصرية عن تقديرها لهذه الشراكة ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. في هذا الإطار، يعد الاتفاق على دعم الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو خطوة حيوية، حيث تسهم هذه التمويلات في دعم خطط التنمية الوطنية ومساندة مشروعات التحول الأخضر التي تعمل مصر على تنفيذها بالتعاون مع شركائها الدوليين.

برنامج «نُوفّي» ودوره في التحول الأخضر

يعتبر برنامج «نُوفّي» أحد المبادرات البارزة التي تعكس التزام مصر بالتحول الأخضر والتنمية المستدامة، حيث يسعى هذا البرنامج إلى تحفيز الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، وتحسين شبكات المياه والغذاء بشكل يلبي احتياجات المستقبل. وقد أشاد الاتحاد الأوروبي بهذا البرنامج، معتبرًا إياه نموذجًا مبتكرًا للتعاون التنموي. يأتي الدعم الأوروبي للبرنامج من خلال التمويلات الميسرة وتقديم الدعم الفني. تسعى الأطراف المشاركة في «نُوفّي» إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وحماية البيئة، مما يعزز من موقع مصر الريادي في القارة الإفريقية في مجال قضايا المناخ والتنمية.

التحولات الاقتصادية وتطوير رأس المال البشري

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتعزيز قدراته، بالتوازي مع الجهود الاقتصادية. وضمن هذا السياق، تم التطرق خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إلى أطر جديدة لتنظيم الهجرة وتنقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتطوير المهارات. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمة تمويلية إضافية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر ودعم مشروعات البنية التحتية، فضلًا عن مساندة الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

كما تعمل مصر على تعزيز جوانب الشفافية وتبادل المعلومات من خلال تقارير دورية تُصدرها الوزارة، حيث قدمت وزيرة التخطيط لمفوض الشراكات الدولية نسخة من التقرير السنوي الذي يوثق إنجازات مصر في المشروعات الممولة عالميًا. وفي ظل هذه الجهود المشتركة، تشكل القمة المصرية الأوروبية خطوة هامة لترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية تلبي طموحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين.