تخفيض مفاجئ لسعر أنبوبة الغاز في 19 مايو 2025 رسميًا

في خطوة مفاجئة نالت استحسان قطاعات واسعة من الشعب المصري، أعلنت الحكومة في 19 مايو 2025 عن تخفيض أسعار أنابيب الغاز بشكل رسمي. يأتي هذا القرار في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين، ما يجعل خفض الأسعار خطوة إيجابية تدعم الأسر المتوسطة والفقيرة، وتساعدهم في تحمل أعباء الحياة اليومية بشكل أفضل.

الأسعار الجديدة لأنابيب الغاز

شهدت أسعار أنابيب الغاز تراجعاً لافتاً بعد الإعلان الحكومي، حيث أصبحت الأسعار كالتالي:

• أنبوبة الغاز المنزلية (12.5 كجم): تخفيض سعرها من 200 جنيه إلى 150 جنيها.
• أنبوبة الغاز التجارية (25 كجم): انخفاض السعر من 400 جنيه إلى 300 جنيها.

يعد هذا التخفيض هو الأول منذ أشهر طويلة، ويأتي ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تخفيف العبء عن الأسر المصرية، خاصة في المناطق الريفية التي يعد الغاز الطبيعي فيها ضرورياً للطهي.

الأسباب التي ساهمت في خفض سعر الأنبوبة

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذا التخفيض المدروس جاء استجابة لعدة عوامل أساسية من بينها:

• انخفاض أسعار الغاز الطبيعي عالمياً خلال الربع الأول من العام 2025، مما انعكس إيجاباً على السوق المحلية.
• استقرار الوقود محلياً، إذ ساعد هذا الاستقرار في تخفيض تكاليف الإنتاج مما دعم القرار الحكومي.
• ارتفاع المخزون المحلي من الغاز الطبيعي، ما أدى إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالاستيراد.

يُظهر هذا القرار تركيز الحكومة على استثمار الفرص الدولية، ودعم توافر الموارد محلياً باستخدام الإدارة الفعالة للموارد الاستراتيجية مثل الغاز الطبيعي.

التأثيرات المتوقعة والدعم الحكومي المستمر

مع دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، يتوقع أن يحقق المواطنون في مختلف المحافظات وفراً مالياً ملموساً، مما سينعكس إيجاباً على رفاهية الأسر وتحسين جودة حياتهم. إضافة إلى ذلك، يعكس القرار جهود الحكومة المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وخفض التكلفة الشهرية للاحتياجات المعيشية الأساسية.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم هذه الخطوة في تقليل تكلفة المنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد الكلي ويساعد المستهلكين في التحكم بميزانياتهم.

وفي الختام، ننصح المواطنين بمتابعة الأسعار الرسمية من جهات مختصة لتجنب الغش بالأسواق، وضمان الحصول على أنابيب الغاز بالجودة المعتمدة. كما نوصي بالإبلاغ عن أي تجاوزات والاستفادة من البرامج الحكومية لتحسين الظروف المعيشية، حيث تؤكد الحكومة التزامها بمواصلة دعم المواطن بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.