تحركات قوية للدولار.. هل تتأثر أسعار الصرف بقرار الفائدة الأوروبية اليوم؟

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الدولار باتت المحرك الرئيسي للأسواق العالمية في مطلع فبراير 2026، حيث أظهرت العملة الخضراء مرونة كبيرة وقدرة على التعافي الملحوظ أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى؛ وذلك بالتزامن مع حالة من الترقب الشديد تسيطر على المستثمرين في شتى أنحاء العالم بانتظار إعلان قرارات مصيرية تتعلق بالسياسات النقدية من قبل كبار المصارف المركزية العالمية، والتي ستحدد مسار التداولات خلال الأشهر القادمة.

أداء سوق العملات ومسار توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

تؤكد أحدث القراءات الاقتصادية أن مؤشر الدولار، الذي يقيس وبدقة قوة العملة الفيدرالية أمام سلة مكونة من ست عملات عالمية كبرى، قد استطاع الارتفاع ليصل لمستوى 96.671 نقطة وبنسبة صعود قدرت بنحو 0.2%؛ وهذا الصعود جعل العملة الأمريكية تتحرك في نطاق هو الأعلى لها منذ قرابة الأسبوعين، في حين نجد أن اليورو استقر في تعاملاته الفورية عند مستويات 1.1800 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3650 دولار، وهو ما يعكس حذر المتعاملين ترقباً لما ستسفر عنه اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، فاليوم تميل أغلب رغبات صانعي السياسة نحو تثبيت الفائدة وبقاء الأوضاع على ما هي عليه؛ الأمر الذي يعزز من قوة توقعات أسعار الفائدة الأمريكية التي تسير في اتجاه الاستقرار النسبي والمحافظة على جاذبية الأصول المقومة بالدولار لضمان استمرارية تدفقات رؤوس الأموال الضخمة عبر الحدود الدولية وتوازن المراكز المالية للمتداولين.

رؤية الفيدرالي ودورها في بلورة توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

لعبت التصريحات الصادرة عن ليسا كوك، العضوة البارزة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، دوراً محورياً في رسم ملامح المرحلة القادمة، حيث أعربت عن قلقها من بطء المسار التراجعي للتضخم رغم السياسات المتشددة التي تم تبنيها سابقاً؛ وأوضحت كوك أن مرونة سوق العمل الأمريكي في الوقت الراهن تمنح صانع القرار النقدي مساحة للمناورة وبقاء أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة لفترة ممتدة، وهذا يتماشى بوضوح مع توجهات السوق بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية التي تراهن على عدم العجلة في خفض التكاليف التمويلية، فالاقتصاد الأمريكي من وجهة نظرها يمتلك العوامل التي تمكنه من تحمل هذه الضغوط النقدية حتى تظهر دلائل قطعية على عودة الأسعار إلى مستوياتها المستهدفة؛ وبناءً على ذلك فقد شهدنا زيادة واضحة في شهية المخاطرة نحو العملة الأمريكية التي أصبحت تمثل الملاذ الأكثر استقراراً في ظل تذبذب البيانات وضعف الاقتصادات المنافسة وارتفاع وتيرة التحديات الجيوسياسية العالمية.

• النمو القوي في أداء الدولار أمام الين الياباني وصولاً لمستوى 156.92 ين نتيجة ازدهار أسواق الأسهم.
• ترقب تأثير نتائج الانتخابات اليابانية المرتقبة على خرائط السيولة في منطقة شرق آسيا.
• متابعة دقيقة لمستقبل العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين وانعكاساتها المباشرة على تسعير اليوان.
• أهمية ملف مبيعات الأسلحة لتايوان في تشكيل الضغوط السياسية والاقتصادية بين القوى الكبرى.

البعد الجيوسياسي وتأثيره على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

لم تعد المحركات الاقتصادية هي الوحيدة في الميدان، بل دخلت التطورات السياسية كعنصر حاسم في المعادلة، حيث سجل الدولار تراجعاً طفيفاً أمام اليوان الصيني في الأسواق الخارجية بنسبة بلغت 0.1% ليتداول عند 6.9386 يوان؛ وهذا التغير جاء عقب اتصالات هاتفية رفيعة المستوى جمعت بين الإدارتين الأمريكية والصينية للتباحث في شأن السياسات التجارية المشتركة والأمن السيبراني وقضية التسليح في تايوان، مما زاد من تعقيد المشهد وجعل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تتسم بنوع من الضبابية الحذرة؛ فأي تصعيد أو توتر بين قطبي الاقتصاد العالمي سيجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إعادة تقييم استراتيجياته النقدية بدقة فائقة لتلافي أي صدمات مفاجئة قد تطال سلاسل الإمداد وتؤثر على مستويات العرض والطلب العالمية، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة رسم خارطة التجارة والتحالفات الاقتصادية بشكل كلي وسريع.

تظل هيمنة الدولار على تعاملات الأسواق العالمية دليلاً قوياً على صلابة الأسس الاقتصادية للولايات المتحدة ومدى ثقة المستثمرين في نظامها المالي، ومع اقتراب اللحظات الحاسمة لصدور بيانات البنوك المركزية، تظل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية هي المعيار الأول والمحرك الأساسي لكافة المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم.