منحة عيد الأضحى بقيمة 1500 جنيه تصل لهذه الفئات رسميًا في يونيو

مع اقتراب موعد عيد الأضحى، أعلنت الحكومة عن صرف منحة مالية بقيمة 1500 جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة كجزء من برامج الحماية الاجتماعية التي تسعى إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، تهدف هذه المنحة إلى تعزيز استقرار الفئات الأكثر احتياجًا من العاملين في أعمال حرة وموسمية، وذلك استجابة للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تقديم شبكة أمان اجتماعي شاملة، تعرف معنا على تفاصيل المنحة والفئات المستفيدة.

1500 جنيه منحة عيد الأضحى هتوصل للأسر الأكثر احتياجًا

أعلنت وزارة العمل عن صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2025، حيث تم رفع قيمة المنحة نتيجةً للزيادة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، تأتي هذه الخطوة في إطار الحزم الاجتماعية المستمرة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات غير المدرجة ضمن التأمينات الاجتماعية، كما ستضمن الوزارة عمليات الصرف بسلاسة ودون أي عراقيل لتصل إلى مستحقيها في المواعيد المحددة.

الفئات المستفيدة من 1500 جنيه منحة عيد الأضحى

حددت وزارة العمل الفئات التي ستحصل على هذه المنحة، وهم المسجلون ضمن قاعدة البيانات الوطنية للعمالة غير المنتظمة، وتشمل القائمة العاملين في المهن الحرة وأصحاب الأنشطة الموسمية الذين تم حصر بياناتهم ميدانيًا، إضافة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة المسجلين رسميًا لدى الوزارة، يجدر بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لشريحة كبيرة من المواطنين المحتاجين.

• العمالة الحرة الذين تم تسجيلهم عبر المقاولين والشركات
• أصحاب الأنشطة الصغيرة المتأثرون بالأعباء الاقتصادية
• الأسر الأكثر احتياجًا وفقًا للتقييم الحكومي الأخير

شروط استحقاق منحة عيد الأضحى

وضعت وزارة العمل شروطًا صارمة لضمان حصول المستحقين فقط على المنحة، أولاً، يجب أن يكون المستفيد مسجلاً رسميًا في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، ثانيًا، تقديم بيانات موثوقة مثل المهنة وعنوان النشاط، ثالثًا، يجب ألا يتلقى المستحق أي دعم آخر مماثل من جهات حكومية خلال نفس الفترة، وأخيرًا، يجب أن تكون البيانات المقدمة لبعض الفئات محدثة لضمان الشفافية والنزاهة عند الصرف.

بفضل هذه الخطوة، ستكون منحة 1500 جنيه جزءًا من حزمة دعم اجتماعي هامة تم تصميمها لتخفيف أعباء الحياة عن الفئات الأكثر احتياجًا، الأمر الذي يُظهر التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة للمواطنين، وبالتالي، تسهم المنحة في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتوفير الاستقرار للمحتاجين.