اليورو يتراجع.. ترقب في الأسواق لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة

تأثير السياسة النقدية في منطقة اليورو على سعر صرف العملة الموحدة بات يتصدر المشهد الاقتصادي العالمي حالياً، خاصة مع دخول الأسواق المالية مرحلة مفصلية أدت إلى تراجعات ملموسة في قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال التداولات الأوروبية الأخيرة؛ إذ ساهمت بيانات التضخم الصادرة مؤخراً في تعزيز التوقعات بتبني مسار تيسيري مرتقب قبل نهاية العام الجاري، مما وضع المستثمرين في حالة ترقب شديد ومراجعة شاملة لخططهم المالية المستقبلية نتيجة هذا التحول الجذري في التوجهات المصرفية.

توقعات التيسير المالي ضمن السياسة النقدية في منطقة اليورو

يعيش المتعاملون في أسواق الصرف حالة من الحذر المتزايد إثر ظهور مؤشرات قوية على الانكماش التضخمي داخل القارة العجوز، وهو ما دفع المحللين إلى الاعتقاد بأن السياسة النقدية في منطقة اليورو قد أنهت بالفعل حقبة التشدد المالي التي استمرت طويلاً؛ حيث تسود القناعة الآن بأن البنك المركزي يتجه بخطى ثابتة نحو إقرار أول خفض لأسعار الفائدة منذ سنوات ليتناسب مع المعطيات السعرية الجديدة، ويراقب الخبراء عن كثب مخرجات اجتماع البنك المرتقب الذي سيوضح ملامح هذه الاستراتيجية المحدثة، ولعل ما يزيد من تعقيد المشهد هو اتساع الهوة بين توجهات صناع القرار في أوروبا والولايات المتحدة؛ الأمر الذي ضاعف من الضغوط البيعية على العملة ووضعها في مهب التقلبات الحادة التي تعكس الاستجابة المباشرة لبيانات الوصول للأهداف السعرية المنشودة.

انعكاسات السياسة النقدية في منطقة اليورو على تداولات الصرف

لم ترتقِ محاولات التعافي الجزئية التي شهدتها الأسواق إلى مستوى حماية العملة الموحدة من الانزلاق نحو مستويات متدنية تعيد للأذهان الاضطرابات السابقة، حيث إن السياسة النقدية في منطقة اليورو وتداعياتها تسببت في هبوط سعر الصرف بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1.1783 دولار، ويمكن تلخيص أبرز ملامح أداء العملة خلال الجلسة الصباحية والنتائج المرتبطة بها من خلال النقاط التالية:

• استهل اليورو تعاملاته اليومية عند مستوى افتتاح بلغ 1.1807 دولار للوحدة الواحدة.
• سجلت العملة أعلى ذروة سعرية لها خلال المعاملات عند حدود 1.1808 دولار فقط.
• خسر اليورو كافة المكاسب التي نجح في تحقيقها خلال جلسة الأربعاء الماضية في وقت وجيز.
• أظهرت البيانات أن التضخم السنوي العام في شهر يناير قد استقر عند حاجز 1.7%.
• حقق التضخم الأساسي تراجعاً وُصف بالتاريخي بعد وصوله إلى مستوى 2.2% وهو الأدنى على الإطلاق.

تأثير الركود الاقتصادي على صياغة السياسة النقدية في منطقة اليورو

تواجه المؤسسات المالية الكبرى في فرانكفورت تحديات جسيمة في ظل التباطؤ الملحوظ الذي يضرب اقتصادات الدول القيادية بالمنطقة، حيث يتعين على المسؤولين ضبط زوايا السياسة النقدية في منطقة اليورو بدقة متناهية لضمان تحفيز النمو الاقتصادي دون المخاطرة بعودة الضغوط التضخمية مرة أخرى؛ وقد انعكس هذا التفاوت الافتراضي في القوة الشرائية على حاجة الأسواق الملحة لتدخلات هيكلية تتضمن خفض تكاليف الاقتراض لإنعاش الدورة المالية، ويوضح الجدول التالي مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الجوهرية التي شكلت الواقع الجديد في المنطقة:

تظل السياسة النقدية في منطقة اليورو هي المحرك الفعلي والوحيد لتدفقات رؤوس الأموال العابرة للقارات في الوقت الراهن؛ حيث تترقب المحافط الاستثمارية لغة الخطاب الرسمي وتفاصيل البيان الصادر عن البنك المركزي للبحث عن إشارات تتعلق بوتيرة خفض الفائدة، وهذا الاعتماد الكلي جعل مستقبل العملة الموحدة مرتبطاً بتصريحات صناع القرار التي ستحدد بوضوح ما إذا كان اليورو سيهبط لمستويات أعمق أم سيستقر نسبياً.