«تدخل الحكومة» ينقذ السوق من ارتفاع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي موجة من الارتفاعات غير المبررة، مما أثار قلق المستهلكين وخبراء الاقتصاد، حيث أشار المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هذه القفزات السعرية تخلو من أي أسباب منطقية، وأوضح أن تكلفة الإنتاج الفعلية لا تبرر الوضع الحالي للأسعار، مما يعكس خللاً واضحًا في آليات التسعير بالسوق.

ارتفاع أسعار الأسمنت وأسبابه الحقيقية

أكد المهندس أحمد الزيني أن أسعار الأسمنت تصاعدت إلى مستويات تتجاوز 4000 جنيه للطن، في ظاهرة غريبة وغير مبررة، موضحًا أن شركات الأسمنت تعتمد في إنتاجها بالكامل على مواد خام محلية، مع استخدام الفحم كمصدر رئيسي للوقود بنسبة تصل إلى 90%، وهو ما يُفند أي ادعاءات بارتفاع التكلفة بسبب أسعار البنزين والسولار. أشار الزيني أيضًا إلى أن تكاليف النقل لا تسهم بشكل جوهري في السعر النهائي للمنتج، مما يعني أن الزيادة الحالية ترجع لمحاولات الشركات لتعظيم أرباحها على حساب المستهلكين دون مبررات حقيقية.

أضرار التسعير الحالي للأسمنت في الأسواق المحلية

تتسبب السياسات السعرية الحالية في أضرار كبيرة للمستهلكين، حيث ارتفعت تكلفة البناء بشكل كبير، مما يضعف الطلب على السوق العقاري ويؤثر سلبًا على المستثمرين، فقد أكد الزيني أن سعر الأسمنت للمستهلك المحلي أعلى من تكاليف تصديره، مما يثير تساؤلات حول منهج التسعير ومدى شفافية السوق، كما أشار إلى أنه في حال غياب التدخل الحكومي لتنظيم التسعير قد تصل الأسعار إلى معدلات كارثية تتخطى 5000 جنيه للطن، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويقلّل فرص النمو في هذا القطاع الحيوي.

أهمية التدخل الحكومي لضبط سوق الأسمنت

دعا رئيس شعبة مواد البناء إلى تدخل حكومي فاعل لتنظيم سوق الأسمنت ووضع ضوابط قانونية تمنع التضخم المفتعل في الأسعار، يمكن للحكومة أن تتبنى إجراءات رقابية على مستوى الإنتاج والتسعير والمراجعة الدورية للأسعار المعلنة في السوق، كما يرى الخبراء أن تعزيز الرقابة يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات والمستهلكين على حدٍ سواء، بالإضافة إلى أنه يُعيد الثقة المفقودة في منظومة مواد البناء ويمنع الاحتكار الذي قد يقوض تطور القطاع ككل.

من خلال هذا التقرير تبرز الحاجة إلى تبني سياسات أكثر عدلاً وشفافية لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحماية المستهلكين، حيث ستساعد الإجراءات الصارمة في تهدئة السوق وضمان استدامة قطاع البناء والتشييد في مصر، مع توفير بيئة حيوية تدعم الاستثمارات المستقبلية وتقليل الأعباء على أفراد المجتمع.