معاش الشيخوخة المغربي: تحسين شامل وجديد يُسعد الجميع

يشكل نظام معاش الشيخوخة المغربي خطوة هامة لدعم المتقاعدين وضمان تأمين حياة كريمة لهم بعد سنوات من العمل والتضحية، إذ يتم صرف المعاش شهريًا للمستفيد بمجرد بلوغه السن القانوني، شرط أن يكون قد لبّى شروط الاشتراك المطلوبة وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي في المغرب، مع بدء العمل على تحسين شامل لمنظومة التقاعد مما يعزز من استقرار الأسر ويؤمن المستقبل لأفرادها.

شروط الاستحقاق لمعاش الشيخوخة المغربي

يتمكن الأفراد في المغرب من الاستفادة من معاش الشيخوخة عند توفر بعض الشروط الأساسية التي تتعلق بعمر المشترك وفترة اشتراكه، حيث يُشترط بلوغ سن 60 عامًا للحصول على المعاش الكامل، بينما يُمكن لعمال المناجم التقاعد في سن 55 بشرط استيفاء خمس سنوات في العمل داخل هذا القطاع، بالإضافة إلى تسجيل ما لا يقل عن 3240 يومًا في نظام التأمين، أما إذا كانت فترة الاشتراك تتراوح بين 1320 و3240 يوما، فيُمنح صاحبها معاشًا جزئيًا وفقًا لقواعد احتساب محددة، مع ضرورة التوقف عن مزاولة أي نشاط يتلقى عنه أجر.

كيفية احتساب قيمة معاش الشيخوخة في المغرب

تُحسب قيمة معاش الشيخوخة بناءً على متوسط الأجر الشهري الذي خضع للتأمين طوال فترة الاشتراك، وتبلغ النسبة الأساسية 50% للمشتركين الذين قاموا بالتأمين لمدة 3240 يومًا، ويُضاف 1% عن كل 216 يومًا إضافيًا من التأمين، إلا أن السقف الأقصى للمعاش لا يتجاوز 70% من متوسط الراتب الشهري، أما بالنسبة للمشتركين الذين تتراوح اشتراكاتهم بين 1320 و3240 يومًا، فيُمنحون معاشًا جزئيًا يتراوح بين 600 و1000 درهم حسب عدد الأيام التي تم اشتراكهم بها.

كيفية التسجيل في نظام معاش الشيخوخة المغربي

لتقديم طلب الحصول على معاش الشيخوخة المغربي، يمكن للمسجلين في نظام الضمان الاجتماعي التوجه إلى أقرب مكتب خاص بالتأمينات الاجتماعية أو التسجيل إلكترونيًا عبر بوابة “تعويضاتي”، ويجب إرفاق الطلب بالمستندات الأساسية التي تشمل نسخة البطاقة الوطنية للتعريف وشهادة العمل التي تثبت مدة الاشتراك، بالإضافة إلى شهادة من جهة العمل للعاملين في قطاع المناجم تثبت سنوات العمل بهذا المجال، مما يضمن وصول الخدمة للمستحقين بكل شفافية ويسر.

أما في حالة عدم بلوغ الحد الأدنى من الاشتراكات المطلوبة وهو 1320 يوما، يمكن لصاحب الحساب أو ذويه طلب استرداد المساهمات المالية المدفوعة، وفقًا للقوانين والإجراءات المُتبعة، مما يعني وجود حماية قانونية ومالية لتأمين حقوق المشتركين حتى في حال عدم استيفاء شروط الاستفادة الكاملة.