تقلبات السوق.. تحديث سعر صرف الدولار مقابل الدينار في البورصة العراقية اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم يمثل محور الاهتمام الرئيسي في الأسواق المالية المحلية؛ حيث تظهر التداولات الميدانية حالة من الاستقرار النسبي الملحوظ حول مستويات 1300.10 دينار عراقي في المنصات الرسمية، بينما تواصل الأسواق الموازية تسجيل أرقام متباينة تعكس العرض والطلب الحقيقي في المحافظات المختلفة، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن أفضل طرق التحوط المالي المتاحة عبر المؤسسات المالية الموثوقة لتجنب تقلبات العملة المستمرة وتأثيراتها الاقتصادية المباشرة على القدرة الشرائية.

تحليل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في المحافظات

تشير البيانات المسجلة في يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026 إلى أن الأسواق المحلية في بغداد ومدن الشمال والجنوب شهدت تحركات محدودة للغاية تميل إلى الثبات والمحافظة على المكاسب السابقة؛ ففي مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد استقر سعر البيع عند 150,000 دينار لكل 100 دولار بينما بلغ سعر الشراء نحو 149,000 دينار، وفي المقابل سجلت أسواق أربيل في إقليم كردستان مستويات بلغت 149,850 ديناراً للبيع و149,500 دينار للشراء؛ مما يظهر تبايناً طفيفاً تفرضه طبيعة الحركة التجارية في المناطق الشمالية مقارنة بالوسط والجنوب. وتصدرت محافظة كركوك قائمة الأعلى سعراً في عموم البلاد بوصول الصرف فيها إلى 150,150 ديناراً لكل 100 دولار، في حين سجلت البصرة السعر الأدنى عند 149,800 دينار؛ ليستقر المتوسط العام للسعر في عموم المحافطات حول مستوى 149,900 دينار عراقي، ويمكن رصد هذه التوزعات السعرية من خلال الجدول التالي:

مؤشرات السوق وفجوة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

تظهر مؤشرات السوق تماسكاً نسبياً في ثبات الأسعار رغم وجود فجوة حقيقية ومستمرة بين السعر المعتمد رسمياً لدى البنك المركزي والبالغ 132,000 دينار لكل 100 دولار وبين ما يتم تداوله في البورصة الموازية؛ إذ تتراوح هذه الفجوة على جانب البيع ما بين 17,800 و18,150 ديناراً؛ وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 13.5% إلى 13.8% فوق السعر الرسمي المقر حكومياً. أما على جانب عمليات الشراء فإن الفارق يتراوح بين 17,000 و17,500 دينار أي ما يعادل نسبة 12.9% إلى 13.3% تقريباً؛ وهذه الأرقام تجعل الكثير من المتعاملين يبحثون عن فرص عبر أفضل شركات التداول في العراق لفهم آليات حركة العملة وكيفية الاستفادة من التحليلات الفنية المتقدمة التي توفرها هذه الشركات؛ خاصة مع استمرار السياسات النقدية الحالية التي تهدف لتقليص هذا الفارق الكبير ولكنها تواجه تحديات هيكلية في ميزان المدفوعات والطلب المتزايد على العملة الصعبة لتغطية الاستيرادات.

تأثيرات سياسة البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

انعكست سياسات البنك المركزي العراقي المتعلقة بصرف الحوالات بالدولار للشركات النفطية بالدينار الرسمي (131,000 لكل 100 دولار) بشكل سلبي ومباشر على القطاع النفطي المحلي، حيث بدأت أكثر من 200 شركة عراقية متعاقدة مع شركات التراخيص النفطية الدولية تواجه خسائر مالية فادحة بسبب الفرق الشاسع بين السعر الذي تستلم به مستحقاتها والسعر السائد في السوق الذي تشتري به احتياجاتها التشغيلية؛ وهذا الوضع المالي المتردي بات يهدد أرزاق نحو 50 ألف عامل عراقي يعتمدون على هذه الشركات في دخلهم اليومي. وحذر الخبراء الاقتصاديون من استمرارية هذا النهج الذي قد يدفع الشركات الأجنبية الكبرى للانسحاب من بعض المشاريع أو الامتناع عن توقيع عقود جديدة؛ وهو ما سيؤدي حتماً إلى:

• اضطراب واسع في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية الضرورية للإنتاج النفطي
• ارتفاع هائل في كلفة التشغيل الكلية للمشاريع القائمة في مختلف المناطق
• تراجع تنافسية الشركات المحلية وضعف بيئة الاستثمار في القطاع الحيوي للدولة
• فقدان الثقة بالعملة المحلية وزيادة الضغط على السوق الموازية لتأمين الدولار

ويشير المختصون إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في الأسواق الموازية سيبقى رهناً بالتعديلات المطلوبة في سياسة التحويل الإجباري؛ فالحفاظ على التوازن المالي يتطلب مرونة أكبر لمواجهة الأعباء التي تقع على كاهل القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يظل نطاق تذبذب الأسعار داخل العاصمة بغداد محصوراً بين 149,800 و150,200 دينار للبيع؛ بينما ستحافظ المنطقة الشمالية على نطاق مشابه يتراوح بين 149,800 و150,150 ديناراً وفقاً لمعطيات السيولة والطلب التجاري الأسبوعي. ويرجح المراقبون أن يؤدي انضباط طلبات الاستيراد وزيادة التحويلات الرسمية إلى تخفيف الضغوط الصاعدة على السعر؛ مما قد يفتح الباب أمام اختبار مستويات أدنى بشكل تدريجي؛ رغم وجود احتمالات بحدوث طفرات سعرية مؤقتة في حال حدوث نقص مفاجئ في التوريدات أو اتساع الفجوة الناتجة عن زيادة الطلب الموسمي على الدولار في الأسواق المحلية والمحافظات الكبرى.