«ارتفاع كبير» بأسعار الذهب مع تراجع الدولار وتصنيف «موديز» المفاجئ

يشهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره العالمية نتيجة تراجع أداء الدولار الأمريكي وتخفيض وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث لجأ المستثمرون للملاذ الآمن كوسيلة للحفاظ على قيمة الأصول، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 1.5% لتصل إلى 3233.5 دولار للأونصة، مما يعكس تحركات غير مستقرة للاقتصاد العالمي وتأثيرها على الأسواق.

تأثير خفض التصنيف الائتماني على أسعار الذهب

قامت وكالة “موديز” بتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية من “Aaa” إلى “Aa1” نتيجة تراكم الديون وارتفاع تكلفة الفائدة على القروض، مما عزز المخاوف بشأن استدامة الاقتصاد الأمريكي، وقد كان لهذا التخفيض تأثير مباشر على الاستثمار في الدولار، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.47% ليصل إلى 100.50 نقطة، ما جعل الذهب خيارًا أقل كلفة للمستثمرين الدوليين وزاد الطلب عليه. أدى هذا التفاعل العالمي إلى تعزيز مكاسب الذهب واستعادة مستوياته فوق 3200 دولار.

الذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات العالمية

لعب الذهب دورًا مهمًا كأداة استثمار تحمي من التقلبات الاقتصادية والسياسية، حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 23.1% منذ بداية العام مع تزايد الطلب نتيجة التوترات الجيوسياسية. المحللون يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025، مع إمكانية وصولها لـ4000 دولار في منتصف 2026، وفقًا لتقارير بنك “جولدمان ساكس” الذي أشار إلى توجه المؤسسات الخاصة لتنويع أصولها نحو الأصول الملموسة مثل الذهب.

تأثير الأسواق الأخرى على حركة المعادن

لم يقتصر تأثير الأزمات الاقتصادية على الذهب فقط، بل شمل المعادن الأخرى مثل الفضة والبلاديوم، حيث ارتفعت أسعار الفضة عالميًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 32.36 دولارًا للأونصة، فيما صعد البلاديوم بنسبة 1.1% لتسجل 998.26 دولارًا. بالإضافة لذلك، أشارت تقارير مجلس الاستثمار العالمي في البلاتين إلى تحسن ملحوظ في طلب السوق الصيني على المجوهرات البلاتينية بعد فترة طويلة من التراجع.

أما الجنيه الذهب (عيار 21)، فقد تجاوز حاجز 36,600 جنيه، محققًا زيادة مستمرة تعكس توجهات السوق نحو الذهب كاستثمار موثوق يحظى بثقة الأفراد إلى جانب المستثمرين الكبار.