«تراجع الدولار» يشعل التساؤلات.. خبراء يوضحون مصير الهبوط في 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم انخفاضًا كبيرًا في عدد من البنوك المصرية، حيث كسر حاجز الـ50 جنيهًا للمرة الأولى منذ عدة أشهر ليسجل 49.99 جنيهًا للشراء و50.09 جنيهًا للبيع. يأتي هذا التراجع بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدتها أسعار الصرف، فيما سجل الدولار 50.06 جنيهًا للشراء و50.16 للبيع في وقت سابق من التعاملات، مما يثير تساؤلات حول الأسباب والتوقعات المستقبلية لحركة السوق.

أسباب انخفاض سعر الدولار

يرجع الخبراء الاقتصاديون أسباب تراجع الدولار إلى عدة عوامل أبرزها تطبيق مصر لسياسة سعر الصرف المرن التي أقرتها الفترة الماضية، بالإضافة إلى الفائض الملحوظ في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري. يضيف الخبير الاقتصادي هاني توفيق بأن وجود بعثة صندوق النقد الدولي في مصر عزز من هذا التوجه، إلى جانب زيادة التدفقات المالية من الخارج، على غرار تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع استثمارات الأجانب في الأصول المصرية. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة الطلب على الجنيه مقابل تراجع سعر الدولار في السوق.

توقعات سعر الدولار في البنوك المصرية

يتوقع متخصصون اقتصاديون أن يشهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا مع تقلب محدود خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث يرى الدكتور مصطفى بدرة أن السعر سيتراوح بين 49 إلى 50 جنيهًا؛ مؤكدًا أن هذا الهبوط جاء مدفوعًا بزيادة المعروض من الدولار بسبب عوامل اقتصادية إيجابية مثل انتعاش قطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. رغم ذلك، ينبه الخبراء إلى احتمالية حدوث صعود طفيف في أسعار الدولار مع بدء موسم الحج وما يرافقه من طلب مرتفع على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى احتمالية ظهور عوامل دولية تؤثر على الأسواق.

مستقبل الدولار وتأثيرات الاقتصاد الكلي

التحركات الأخيرة في سعر الدولار تعكس الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وهناك ارتباط وثيق بين السياسات الاقتصادية المتبعة وتأثيرها على أسعار الصرف. بفضل تنامي الاستثمارات الأجنبية على شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، أثمرت هذه التدفقات من العملات الصعبة في تحقيق فائض ملموس أدى إلى تحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. استمرار هذه الوتيرة من السياسات الاقتصادية الإيجابية كفيل بدعم استقرار الجنيه المصري في المستقبل، ولكن يبقى تأثير الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية هو الآخر متغيرًا رئيسيًا يجب أخذه بالحسبان.

في الختام، فإن الانخفاض الأخير في سعر الدولار يعكس تفاعلات السوق المدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية الحديثة التي تقوم بها الحكومة. من المتوقع أن يستمر هذا التوجه الإيجابي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مما يوفر بيئة مشجعة للاستثمار ويساهم في تعزيز قيمة العملة المحلية وتقوية الاقتصاد الوطني بشكل عام.