«جريمة مروعة» مقتل مستشار محافظة إب ومرافقه في هجوم مسلح غامض

لطالما كانت محافظة إب في اليمن مسرحًا للعديد من النزاعات القبلية التي لا تنتهي نتيجة التوترات السياسية والاجتماعية المتراكمة. مؤخرًا، شهدت المحافظة حادثة اغتيال أثارت صدمة وأعادت تسليط الضوء على الفوضى الأمنية حيث قُتل الشيخ عبدالدايم الشريف، مستشار المحافظة المعين من الحوثيين، ومرافقه على أيدي مسلحين قبليين من آل الشعراني. الحادثة تعكس أزمة عميقة تدور في ظل غياب العدالة والانفلات الأمني المتزايد.

مقتل الشيخ عبدالدايم الشريف يزيد من حدة النزاعات القبلية في محافظة إب

تعاني محافظة إب من نزاعات قبلية متكررة تشتعل نتيجة انعدام الثقة بين القبائل والسلطات المحلية. وفقًا لمصادر محلية، فإن اغتيال المستشار عبدالدايم الشريف ومرافقه جاء كرد فعل على حادثة سابقة قتل فيها الشيخ القبلي محمد حمود الشعراني في أكتوبر الماضي. يُعتقد أن جماعة الحوثي، المسؤولة عن إدارة المحافظة، تُتهم بالتورط ضمنيًا من خلال إهمالها لمحاسبة الفاعلين. الحادثة تمت باستخدام أسلحة نارية في منطقة يسيطر عليها الحوثيون، مما أثار اتهامات واسعة حول تواطؤ الجماعة وتغذية الثأر القبلي على حساب الاستقرار الاجتماعي.

التجاهل الحوثي يؤجج المشكلات الأمنية والاجتماعية

تعتبر جماعة الحوثي الفاعل الرئيسي الذي يتحمل مسؤولية ما يحدث في محافظة إب حيث تأتي اتهامات القبائل للحوثيين بالمساهمة في حالة التوتر من خلال الإذعان لرغبات قبائل نافذة دون اعتبار للعدالة. قبيلة الشعراني على وجه الخصوص حمّلت الجماعة مسؤولية دعم الجناة بالسماح لهم بالتجول بحرية رغم اعترافهم الصريح بتنفيذ الاغتيالات السابقة، الأمر الذي اعتبرته القبيلة تجاوزًا لكل القيم والمبادئ القبلية، هذه الأزمة تكشف قصورًا كبيرًا في إدارة الحوثيين للأوضاع الداخلية.

آثار النزاع القبلي على استقرار محافظة إب

تشهد محافظة إب وضعًا أمنيًا متدهورًا خاصة في الأشهر الأخيرة حيث أضحت النزاعات القبلية عاملًا رئيسيًا في زعزعة الاستقرار. مع غياب المنظومة القضائية الفعالة، أصبح الثأر القاعدة السائدة لتسوية النزاعات، حالة الانفلات هذه أدت إلى تصاعد الاقتتالات التي خلفت قتلى ومصابين، وهو ما ينذر بكارثة إذا استمر تجاهل التداعيات الاجتماعية والسياسية. وفقًا لمصادر محلية، فإن استمرار غياب الحلول الحقيقية من قبل الجهات المسؤولة أدى إلى انعدام الأمن بشكل يهدد حياة السكان ومستقبل المنطقة بأكملها.

النزاعات القبلية في محافظة إب ليست صراعًا على النفوذ فقط بل مؤشرًا على انهيار القيم والأنظمة القانونية. في ظل استمرار الممارسات الحالية، مثل إطلاق سراح المتهمين وغض الطرف عن الفوضى الأمنية، تصبح المنطقة مرشحة للمزيد من الانفجارات الاجتماعية التي يتعذر السيطرة عليها. الحل يكمن في إصلاحات جذرية وإرساء مبدأ العدالة وعدم التهاون مع الخارجين عن القانون.