يترقب الملايين من أصحاب المعاشات في مصر صرف معاشات شهر مايو 2025، حيث أصبح موعد صرف المعاشات منتظراً بشدة لتوفير السيولة اللازمة لتحسين ظروف المعيشة. يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عام 2019 نص على صرف المعاشات في اليوم الأول من الشهر، مما يتيح لأكثر من 11.5 مليون مستفيد الاستفادة من هذه الخدمة الاجتماعية الهامة.
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر مايو 2025 اعتبارًا من الخميس الموافق الأول من مايو. يمكن للمستفيدين سحب المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك المصرية المنتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى فروع مكاتب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية. هذه الخيارات المتعددة تهدف إلى توفير راحة وسهولة في صرف المستحقات المالية.
كيفية الاستعلام عن قيمة المعاشات لشهر مايو 2025
أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش عبر الإنترنت. يمكن للمستفيدين متابعة التعليمات التالية:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة.
- اختيار قسم “خدمات أصحاب المعاشات”.
- النقر على خيار “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”.
- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور للحصول على تفاصيل الملف المالي.
هذه الخطوات البسيطة تسهّل على الجميع الحصول على المعلومات بشكل فوري ودون عناء الذهاب إلى مكاتب الهيئة.
تفاصيل زيادة المعاشات والمرتبات في يوليو 2025
تشهد شهر يوليو 2025 زيادات جديدة في المعاشات والمرتبات، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن رفع المعاشات بنسبة 15%. تأتي هذه الزيادة في إطار تحسين الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية. كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة الأجور لمختلف الدرجات الوظيفية بمعدلات متفاوتة وفق جدول المرتبات الجديد:
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة الزيادة في المعاشات | 15% |
| الحد الأدنى للأجور | 7000 جنيه |
| الزيادة في الأجر الوظيفي | 1100 جنيه |
كما ستتم زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مما يعزز دخل الأفراد بشكل كبير. علاوة على ذلك، سيتم رفع علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين على كافة الدرجات الوظيفية.
يمثل هذا التطور استمرارًا لجهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستواهم المالي، بالتزامن مع تنفيذ موازنة العام المالي الجديد التي خصصت نسبة كبيرة لتعزيز سياسات الأجور والمعاشات.
