«لا زيادة» في الضرائب و«حماية» السلع الأساسية.. دعم الاستثمار ومحدودي الدخل مستمر

تضع مصلحة الضرائب المصرية تعزيز استقرار السياسات الضريبية على رأس أولوياتها، بهدف دعم جهود الدولة المستدامة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع ضمان تقديم حماية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا. في هذا الإطار، نفت المصلحة بشكل قاطع كل ما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الممنوحة للسلع الغذائية الأساسية، مؤكدة التزامها بعدم المساس بالمصالح الحيوية للمواطنين.

التزام مصلحة الضرائب بثبات السياسات الضريبية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية على التزامها الكامل بثبات السياسات الضريبية الحالية، مشددة على أنها لا تُخطط لفرض أي زيادات جديدة على الأسعار الضريبية سواء على مستوى الضريبة العامة على القيمة المضافة أو ضريبة الدخل. هذا الاستقرار يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، حيث يسهم ذلك في حماية الفئات محدودة الدخل ودعم الاستثمارات الجديدة داخل السوق المحلي، مما يعزز الثقة بين الممولين وجهات تحصيل الضرائب.

دور مصلحة الضرائب في دعم بيئة الاستثمار

تلعب مصلحة الضرائب دورًا محوريًا في تحفيز بيئة الاستثمار من خلال توفير حزمة من التسهيلات الضريبية التي تساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية. تشمل هذه التسهيلات الشفافية في الإجراءات، وتقديم مزايا ملموسة للممولين، وخلق قناة تواصل مستمرة بين المصلحة ومجتمع الأعمال. هذه الإجراءات تعمل على تشجيع المشروعات الجديدة، وضمان انضمام مزيد من الأنشطة الاقتصادية إلى الاقتصاد الرسمي، مما يعزز استقرار الإيرادات العامة للدولة.

أهمية دقة المعلومات الإعلامية في السياسات الضريبية

ناشدت مصلحة الضرائب المصرية وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخص السياسات الضريبية، فقد ينتج عن الشائعات تأثير سلبي مباشر على بيئة الاستثمار وثقة الرأي العام في الجهود الحكومية. المصلحة أوضحت أن الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بتوضيح السياسات الضريبية هي القنوات والمصادر الرسمية التابعة لها. لذلك، الالتزام بالنقل الأمين للمعلومات يعزز من استقرار السوق المحلية ويبعث الطمأنينة لدى المستثمرين والمواطنين.

في النهاية، يمثل حرص مصلحة الضرائب المصرية على تطبيق سياسات مرنة وشفافة دافعًا قويًا لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني، مع التزامها الكامل بحماية مصالح جميع الأطراف، الأمر الذي يظهر بوضوح في عدم وجود أي نوايا لفرض زيادات ضريبية جديدة، أو المساس بالسلع الأساسية. لذلك، يبقى تحقيق التنمية المستدامة الهدف الرئيسي، حيث تسعى الدولة جاهدةً إلى توفير بيئة ضريبية محفزة تحمي الاقتصاد وتدعم الشريحة الأكبر من المواطنين.