«اجتياح بري» لغزة يشعل التوتر ويزيد الضغوط الدولية لوقف التصعيد

في خضم التصعيد المستمر، شهد قطاع غزة تصعيداً إسرائيلياً جديداً حمل عنوان “عربات جدعون” وسط ضغوط دولية متزايدة لإيقاف المجازر المتصاعدة وآثارها الكارثية. العملية العسكرية شملت اجتياح بري غير مسبوق مصاحباً لموجات من القصف الجوي المكثف، مما تسبب في مقتل مئات المدنيين، وتدهور الوضع الإنساني لحد غير مسبوق.

اجتياح بري مكثف يعمّق معاناة غزة

تعرض شمال وجنوب قطاع غزة إلى هجوم بري مكثف شمل غارات متعددة من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي قصف أكثر من 670 هدفاً خلال العمليات العسكرية المتواصلة. من بين الأهداف المستهدفة، كانت هناك مستودعات إمدادات طبية ومرافق حيوية أخرى، فيما أكد شهود عيان أن العديد من المناطق السكنية والمدارس لم تُستثنَ من القصف. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت تسجيل مقتل 400 مدني على الأقل، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن إصابة أكثر من ألف شخص خلال أيام قليلة. وتأتي هذه الحملة العسكرية في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من نقص حاد في الغذاء والمياه والكهرباء نتيجة للحصار المستمر.

الضغوط الدولية وإدانة واسعة للحملة الإسرائيلية

في ظل هذا التصعيد العنيف، ارتفعت الأصوات الدولية المنددة بالإجراءات الإسرائيلية، حيث أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بياناً مشتركاً هددت فيه بفرض عقوبات محددة ما لم يتم إيقاف العمليات العسكرية فوراً والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. بينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه التصريحات، مشيراً إلى أنها تشجع حركة حماس بدلاً من تحميلها مسؤولية هجماتها. منظمات إنسانية ودولية طالبت بتدخل عاجل لإنهاء المجازر ومنع التصعيد، محذرة من انهيار كارثي داخل القطاع.

أزمة المساعدات الإنسانية وتفاقم الكارثة

في استجابة متأخرة للضغوط، سمحت إسرائيل بدخول خمس شاحنات غذائية فقط لقطاع غزة، واصفة هذه الكمية بأنها كافية لتلبية الحاجات الأساسية. غير أن الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية وصفت الخطوة بأنها غير كافية إطلاقاً، وسط تقارير تفيد بأن المساعدات باتت تُستخدم كورقة ضغط سياسي لضمان تنفيذ أجندات معينة. منسق الإغاثة الأممي أكد أن الأوضاع الحالية تتطلب عملاً إنسانياً عاجلاً وغير مشروط للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية شاملة.

وسط هذا التصعيد، تبرز المخاوف الدولية من أن تكون العمليات الإسرائيلية مقدمة لفرض ترحيل قسري للسكان الفلسطينيين، خاصة مع تعرض المناطق الشمالية لأكبر حجم من القصف والقهر. الأمم المتحدة أكدت أن الخطط الحالية لاستهداف المساعدات وإغلاق الحدود تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وأعلنت أنها ستواصل الضغط لمنع هذه الانتهاكات بأي وسيلة.