جدول المواعيد.. صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة في مختلف القطاعات ونقاط التوزيع

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يمثل الأولوية القصوى لملايين الموظفين في الدولة حالياً، حيث استجابت وزارة المالية المصرية لهذه التطلعات عبر إعلان المواعيد الرسمية بدقة لجميع العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والجهات التابعة لها، وتأتي هذه الخطوة لضمان تنظيم عملية التدفق المالي وتوفير السيولة النقدية للمواطنين قبل حلول المناسبات الدينية والوطنية الهامة، مع توضيح كامل لكافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد الإتاحة عبر المنظومة الإلكترونية وتوزيع الأيام بناءً على القطاعات المختلفة لتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مما يعكس حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات المالية لموظفيها وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم الشهرية في أوقات قياسية تتناسب مع متطلباتهم الحياتية والاعتبارات الاقتصادية الراهنة.

بيانات وزارة المالية حول جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2026

أعلنت وزارة المالية بصفة رسمية كافة التفاصيل التي تخص جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2026، حيث وجهت الوزارة عناية الموظفين في القطاع الحكومي إلى أن المواعيد تم تحديدها بدقة لتشمل كافة العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، والهدف من هذا الإعلان المبكر هو تمكين المواطنين من ترتيب أوضاعهم المالية وتدبير احتياجاتهم الأسرية قبل وقت كافٍ من صرف المستحقات؛ إذ تدرك الإدارة المالية أهمية الاستقرار المعيشي للموظفين في الدولة، كما تضمن الإعلان الرسمي إشارات واضحة إلى آليات الصرف الحديثة التي تتبعها الدولة لضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها عبر الحسابات البنكية المربوطة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وهو ما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية التي كانت تسبب زحاماً وتأخيراً في السنوات السابقة، وبذلك يصبح جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وثيقة مرجعية أساسية يعتمد عليها كل عامل في الجهاز الإداري للدولة لمعرفة التوقيت الدقيق الذي ستكون فيه أمواله متاحة في حسابه الشخصي دون أي عوائق تقنية أو إدارية.

قرار تبكير مواعيد المرتبات ضمن جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2026

تضمن جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قراراً استثنائياً بتبكير موعد صرف المرتبات والمتأخرات لشهرين متتاليين وهما فبراير ومارس، حيث أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تزامناً مع الاحتفالات القادمة بأعياد الميلاد المجيد واقتراب حلول عيد الفطر المبارك؛ وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى التخفيف عن كاهل الموظفين ومساندتهم في مواجهة الالتزامات المالية المتزايدة خلال هذه الفترات الاحتفالية، وبناءً على تصريحات الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية؛ فقد تم تخصيص خمسة أيام كاملة لصرف مستحقات العاملين وما في حكمها عن كل شهر من الأشهر المحددة، كما تم تخصيص ثلاثة أيام أخرى إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المختلفة التي قد تكون مستحقة للموظفين عن فترات سابقة، وهذا التقسيم الزمني يهدف بشكل مباشر إلى توزيع الكثافة البشرية ومنع التكدس المروري أو البشري حول نقاط الصرف، مما يسهل العملية على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ويضمن انسيابية الحركة المالية في كافة القطاعات الحكومية من وزارات كبرى وهيئات خدمية منتشرة في القرى والمدن على حد سواء.

• تحديد خمسة أيام أساسية لصرف المرتبات الشهرية لكل جهة إدارية.
• تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات المالية والمستحقات المتكدسة.
• إتاحة المبالغ المالية عبر منظومة الصرف الآلي ATM فور حلول موعد الاستحقاق.
• تقسيم الوزارات والهيئات على أيام الصرف لضمان عدم حدوث ضغط على الشبكة المالية.

المواعيد المقررة في جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2026 والمتأخرات

يبدأ تفعيل جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2026 فعلياً اعتباراً من يوم 22 فبراير، بينما تم تحديد أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه لصرف المتأخرات المالية المستحقة، وفيما يخص شهر مارس التالي فقد تقرر بدء صرف المرتبات فيه من يوم 18 مارس، على أن يتم تخصيص أيام 8 و9 و10 من شهر مارس لصرف المتأخرات أيضاً، وهنا نجد أن الجدول الزمني وضع بدقة متناهية ليغطي كافة الاحتياجات المادية للموظفين قبل بدء المواسم المرتبطة بزيادة الاستهلاك، وفيما يلي جدول يوضح المواعيد الأساسية بالتفصيل:

شدد رئيس قطاع الحسابات على أن كافة المستحقات الواردة في جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2026 ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد الرسمية المعلنة؛ حيث طالب الموظفين بضرورة الالتزام بعدم التزاحم نظراً لأن المبالغ ستكون متوفرة في أي وقت اعتباراً من تاريخ الإتاحة المخصص لكل جهة إدارية، كما أكد أن المنظومة المالية الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية لضمان تحويل الأموال بسلاسة، مما يتيح للجميع سحب مرتباتهم في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للوقوف في طوابير طويلة، وهو ما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والنظام العام بفاعلية كبيرة.