«حكم قضائي» يعيد آلاف الهكتارات من أراضي الدولة إلى حيازتها الرسمية

أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة في اليمن حكمًا قضائيًا هامًا أكد ضرورة استرداد آلاف الهكتارات من أراضي الدولة من أيدي نافذين قاموا بالتعدي عليها بصورة غير مشروعة، الحكم يعيد هذه الأراضي لملكية الهيئة العامة للأراضي ولتخطيط العمراني، ويشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة من أي اعتداءات مستقبلية.

الحكم القضائي وأبعاده القانونية في استعادة الأراضي

جاء الحكم القضائي بعد جلسة علنية عقدتها محكمة الخوخة يوم الاثنين الماضي برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر وحضور أمين السر محمد مهيوب الفقيه، حيث تناولت المحكمة القضية المدنية رقم (19) لعام 1446هـ، وشمل منطوق الحكم قبول التدخل الذي قدمته الهيئة العامة للأراضي وشمل رفض ادعاءات المعتدين؛ كما ألزم الحكم هؤلاء النافذين برفع يدهم عن الأراضي المغتصبة ومنع أي تصرّف جديد فيها مستقبلاً. ويُعتبر هذا القرار القضائي نقطة تحول بارزة تسهم في تعزيز العمل المؤسسي للدولة، إذ منح الهيئة العامة للأراضي صلاحياتها الكاملة في الحفاظ على ممتلكاتها من التعديات.

الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على أراضي الدولة

حماية أراضي الدولة من الانتهاكات تمثل أحد أهم المحاور التنموية في أي بلد، حيث أن هذه الأراضي تسهم في تحسين البنى التحتية وتحقيق نمو مستدام، واستعادة هذه الأراضي في الحديدة خطوة استراتيجية لتعزيز سيادة القانون وإيقاف العبث بالأصول العامة، كما أن تعزيز صلاحيات الهيئة يُساعد في تحسين الاستفادة من هذه الأراضي لصالح المشاريع التنموية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزّز المصلحة العامة. ويعكس هذا الحكم رغبة حقيقية من القضاء في اليمن لتثبيت العدالة ومحاسبة كل من يسيء استخدام سلطته أو نفوذه.

دور السلطة المحلية في تعزيز هيبة القانون

اعتبرت السلطة المحلية أن الحكم يُعد علامة فارقة في مسار مكافحة الفساد واسترجاع الحقوق العامة، وترى أنه انتصار قانوني يمهّد الطريق لتطبيق نهج قانوني صارم ضد أي محاولات جديدة للاعتداء على ممتلكات الدولة، وتعتمد السلطات على هذا الحكم لتعزيز وعي المجتمع حول أهمية احترام القانون وحفظ المال العام، وأكدت السلطة المحلية أنها ستستمر في دعم الهيئة العامة للأراضي من خلال تقديم الدعم الإداري والقانوني اللازم، كما تتطلع لتعزيز التعاون مع الجهات المختصة لضمان وقف التجاوزات بشكل كامل. كما يُمكن استغلال هذه الأراضي المستردة لتنفيذ مشاريع تنموية شاملة تشمل الزراعة، والإسكان، والبنية التحتية بما يعود بالنفع على المجتمع.

تسعى الجهات القضائية والمحلية بشكل تكاملي إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، كما أن هذه الأحكام تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لحكم القانون ودفاع القضاء عن مصالح الشعب والملكية العامة، مما يعزز بناء دولة المؤسسات وإنهاء ثقافة الفساد والبحث عن منفعة فردية.