«فرق جنائي» تتحرك لتحقيقات مثيرة لكشف هوية لص منزل نوال الدجوي

تشهد الساحة القضائية تطورات جديدة ومثيرة في واقعة السرقة التي تعرض لها منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، إذ تكشف التحقيقات عن تفاصيل مرتبطة بخلافات عائلية وقضايا تتعلق بالميراث وصلت إلى أروقة المحاكم، حيث ذكرت الدكتورة في بلاغها أن مبالغ ضخمة ومجوهرات فاخرة اختفت من خزائن المنزل وسط ظروف غامضة.

تفاصيل واقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي

بدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الدكتورة نوال الدجوي يفيد بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة من منزلها، إذ شملت المسروقات وفقاً لروايتها 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني وكمية كبيرة من المجوهرات تزن نحو 15 كيلوغراماً، على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لتفقد موقع الجريمة ومن ثم رفع البصمات وتحليل الأدلة المتوفرة داخل شقتها.

تحقيق فريق البحث الجنائي في سرقة منزل نوال الدجوي

شكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث جنائي متخصص، بدأ هذا الفريق في تحليل القضية بتعاون مشترك مع المعمل الجنائي الذي توجه لمسكن الدكتورة نوال، وقام الخبراء الفنيون بفحص الخزائن التي تعرضت للسرقة ورفع البصمات عنها، وفي سياق التحقيق، تم النظر في خلفيات الواقعة وتحليل طبيعة المتهمين المحتملين، كما تبين من خلال البحث والتقصي وجود خلافات أسرية قد تكون العامل المحرك لهذا الحادث، مما زاد من تعقيد القضية وأثار المزيد من التساؤلات.

أبعاد عائلية مرتبطة بالقضية

أخذت القضية منحى عائلياً بامتياز، إذ كشفت التحقيقات عن صراع طويل الأمد بين أفراد عائلة الدكتورة نوال الدجوي بشأن الميراث، وهو ما سرّع تورط بعض الأطراف القريبة في هذه الحادثة المثيرة للجدل، تُشير التقارير إلى أن الخلافات بدأت بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي في عام 2015، ثم استمرت بعد رحيل ابنتها منى الدجوي في عام 2025، كما أوضح مصدر مقرب أن هناك دعوى قضائية تم رفعها من أحد أحفادها بطلب الحجر على أموالها، بالإضافة إلى المزاعم حول تدخل مديرة الموارد البشرية للجامعة التي تديرها الدكتورة نوال في هذا النزاع.

وفي الختام، تلقي القضية الضوء على تحديات كبرى تتعلق بالخلافات العائلية وأهمية حماية الممتلكات الشخصية، لا سيما عندما تكون الأطراف المعنية في نزاع مباشر مع بعضها، كما تُبرز التحقيقات حاجة الأطراف المعنية للتعاون الكامل مع الجهات القضائية للوصول إلى حل يضمن العدالة لجميع الأطراف.