«أسعار البناء» تثير الجدل.. هل ترتفع من جديد مع حلول الصيف؟

تشهد مواد البناء في مصر، منذ بداية العام، استقرارًا ملحوظًا في معظم أسعارها، بينما أصابت بعض الأنواع كالإسمنت ارتفاعًا قويًا في الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت مواد البناء ستخرج من دائرة الاستقرار قريبًا؛ خاصة وسط عوامل موسمية تؤثر على السوق كحركة البناء في فصل الصيف، وتغيرات في الطلب المحلي والإنتاج.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت

خلال الأشهر الماضية، ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل لافت، حيث أوضح رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية، محمود مخيمر، أن سعر الطن ارتفع من نطاق 3200-3500 جنيه في بداية الشهر الحالي إلى 4200-4400 جنيه في الأيام الأخيرة، وعلل البعض هذا الارتفاع بالخدمات اللوجستية وزيادة أسعار الوقود، لكن هذا ليس المسبب الرئيسي. السبب الأساسي لارتفاع الأسعار جاء نتيجة سياسة خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، وهو القرار الذي أقره جهاز حماية المنافسة منذ عام 2021 لدعم الأسعار وتعظيم أرباح المصانع. هذه السياسة دفعت إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب، مما أثر سلبًا على المستهلكين وأدى إلى وصول سعر الأسمنت المحلي إلى مستويات تفوق أسعار التصدير الخارجي.
من جهة أخرى، أشار الخبراء إلى أن السوق المحلية تشهد تباطؤًا عامًا في قطاع البناء والتشييد، وهذه الظروف تجعل الزيادات غير مبررة بشكل شامل. على الرغم من ذلك، يعتبر البعض أن التحديات تشمل أيضًا تعقيدات الحصول على تراخيص البناء الجديدة، مما يحد من النشاط العمراني ويضغط على الطلب الكلي.

توقعات أسعار مواد البناء في مصر

يتوقع الخبراء أن تسجل أسعار مواد البناء ارتفاعًا مستقبليًا، خصوصًا خلال أشهر الصيف المقبلة، بسبب زيادة النشاط العمراني ونمو الطلب نتيجة بدء مشروعات جديدة وتفعيل اعتمادات مالية للمشاريع القائمة. أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، يرى أن السوق تمر بفترة ركود حاليًا، لكن هناك انتعاش متوقع في يوليو المقبل؛ مدعومًا بالزيادة الموسمية في معدلات البناء. الحديد أيضًا قد يشهد ارتفاعًا بسبب اعتماد الشركات على استقرار الأسعار الحالي، كما أن ظروف السوق غالبًا ما تتحكم في هذه الأسعار التي تميل للارتفاع خلال النشاط الصيفي.
هذا التوجه السعري يعكس زيادة طفيفة في أسعار الحديد والأسمنت، مع استمرار التحديات مثل قرارات الحكومة بشأن خفض الطاقة الإنتاجية وضعف العرض. لذلك، تعول شعبة مواد البناء على تيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء كأداة لتحفيز حركة السوق، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه تغذية الطلب وتوسيع النشاط العمراني.

الحلول المقترحة لدعم سوق البناء

من أجل تعزيز انتعاش سوق مواد البناء، ركز الخبراء على أهمية توفير تسهيلات للمستثمرين والمستهلكين، مثل تقليل القيود على الحصول على تراخيص البناء وتحسين البنية التحتية اللوجستية لتقليل تكاليف النقل والتشغيل. ويُضاف إلى ذلك تقديم حوافز إنتاجية للمصانع لاستعادة طاقتها الإنتاجية كاملةً، ما يعيد التوازن بين العرض والطلب ويرفع مستويات المنافسة بين الشركات المصنّعة لمواد البناء.
إن استقرار السوق يعتمد بشكل أساسي على تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة اقتصادية مرنة تدعم التحكم في الأسعار وتعزز فرص الاستثمار والتوسع العمراني، خاصة مع اقتراب فصل الصيف حيث تزدهر عمليات البناء بشكل ملحوظ.