
في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز السلامة المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن قوانين صارمة تتعلق بتظليل زجاج السيارات، حيث يُمنع على السائقين المخالفة لتلك القواعد، وإلا سيتعرضون لغرامات مالية تتراوح بين 500 إلى 900 ريال سعودي، حتى لو كانت السيارة متوقفة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أقصى درجات الأمان وتنظيم استخدام التظليل بما يتماشى مع القواعد المقررة.
مخالفات تظليل السيارات تشمل المركبات المتوقفة
ذكرت الإدارة العامة للمرور أن تحرير مخالفات التظليل لا يقتصر على السيارات أثناء القيادة فقط، بل يشمل أيضًا تلك المتوقفة في الشوارع أو أمام المنازل. هذه السياسة تمثل التزام الإدارة بتطبيق القانون على جميع الحالات دون استثناء، وفقًا لصانع المحتوى والمحامي زياد الشعلان، الذي أكد عبر فيديو نشره على “تيك توك” أن النظام يتيح لرجل المرور تحرير مخالفة حتى إن كانت السيارة غير مستخدمة. يأتي هذا النهج لضمان تطبيق القوانين بعدالة وبدون تهاون.
ما هي النسبة المسموح بها لتظليل زجاج السيارات؟
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن نسبة التظليل المسموح بها تختلف بناءً على نوع السيارة، مع تحديد نسبة عامة تبلغ 30% على النوافذ الجانبية والخلفية فقط. كما يجب أن تكون المواد المستخدمة شفافة بما يتيح الرؤية بوضوح. يُحظر تمامًا تظليل الزجاج الأمامي أو الخلفي للسيارة لضمان أمان السائق والمشاة على حد سواء. الالتزام بهذه الشروط يهدف إلى تقليل العوائق التي قد تؤثر على سلامة الطرق وتقليل الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.
لماذا تطبق المملكة هذه القوانين بصرامة؟
تُطبق مثل هذه القوانين بصرامة لحماية الأرواح وتعزيز السلامة على الطرق. حيث يشكل التظليل المفرط عائقًا للرؤية أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر وقوع الحوادث. من ناحية أخرى، تخدم هذه اللوائح دورًا اقتصاديًا وأمنيًا، حيث تقلل من استخدام المواد غير القانونية التي قد تستغل لأغراض مشبوهة أو قد تعيق السلطات الأمنية من القيام بواجبها بفعالية. علاوة على ذلك، تطبيق القوانين يدعم تحسين جودة الحياة بشكل عام من خلال تعزيز المناخ المروري الأكثر أمانًا وتنظيمًا.
العنوان | القيمة |
---|---|
الغرامة المالية | من 500 إلى 900 ريال سعودي |
نسبة التظليل المسموحة | 30% للنوافذ الجانبية والخلفية |
المواد المستخدمة | يجب أن تكون شفافة |
تجدر الإشارة إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يوفر على السائقين الغرامات أو العقوبات التي قد تصل أحيانًا إلى السجن. إن هذه القوانين لا تهدف فقط إلى الردع، بل إلى تحقيق رؤية شاملة للسلامة المرورية داخل المملكة.