تحرك جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة 6 فبراير 2026

تحرك جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة 6 فبراير 2026
تحرك جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة 6 فبراير 2026

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية يشغل بال الكثيرين من المتابعين والمهتمين بحركة الأسواق والعملات، خاصة مع التغيرات التي شهدها سعر الصرف اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 ضمن التعاملات الرسمية في القطاع المصرفي؛ حيث استقر سعر العملة الخضراء عند مستويات مرتفعة نسبيًا بعد زيادة طفيفة تراوحت ما بين قرش وخمسة قروش في معظم البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، مما أدى إلى حالة من الترقب بين التجار والمواطنين لمعرفة توجهات السوق في الساعات المقبلة.

أحدث تحركات سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

تشغل تحديثات سعر الدولار الآن في البنوك المصرية اهتمام المؤسسات الاقتصادية الكبرى نظراً لارتباط العملة الأمريكية بشكل وثيق بأسعار السلع الاستراتيجية وتكلفة الاستيراد من الخارج، وبحسب تقارير منصة آي صاغة فإن قوة العملة الصعبة تفرض ضغوطاً واضحة على أسعار المعدن الأصفر محلياً وعالمياً خلال تعاملات اليوم؛ إذ يؤدي الارتفاع الطفيف في قيمة العملة الخضراء أمام الجنيه المصري إلى إعادة تقييم الأصول والمدخرات، وقد أظهرت سجلات البنك المركزي المصري أن العملة سجلت 46.89 جنيه للشراء مقابل 47.03 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التوازن الحذر في السيولة النقدية وتدفقات النقد الأجنبي داخل القنوات الرسمية، كما تحرص الجهات المختصة على تقديم خدمات شاملة وتغطية لحظية لمستجدات السوق لضمان وصول المعلومة الدقيقة للمستهلكين والراغبين في تبديل العملات، وتوفر هذه التحديثات رؤية واضحة للمستثمرين حول تحركات الاقتصاد الكلي وتأثيرها على القوى الشرائية في ظل التغيرات العالمية المستمرة التي تدفع الأخضر نحو التحرك صعوداً أو هبوطاً في نطاقات ضيقة ومدروسة للغاية.

تحديثات سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري

شملت التغيرات التي طرأت على سعر الدولار الآن في البنوك المصرية فروقاً طفيفة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك الوطنية والخاصة لتعكس طبيعة العرض والطلب في كل مؤسسة على حدة؛ ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرت الأسعار عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وهي ذات الأسعار التي سجلها كل من بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك فيصل الإسلامي وبنك قطر الوطني (QNB)، بينما اتجه بنك القاهرة لتقديم سعر شراء عند 46.94 جنيه وبيع عند 47.04 جنيه، في حين سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء في السوق ليصل إلى 46.95 جنيه مقابل 47.05 جنيه للبيع، وفي مقابل ذلك قدم بنك الإسكندرية سعراً أقل عند 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع، وهو ما يمنح المتعاملين خيارات متنوعة بناءً على احتياجاتهم النقدية، كما يمكن توضيح تفاصيل هذه الأسعار بشكل دقيق ومنظم عبر النقاط والجدول التالي لتبسيط المقارنة بين الجهات المصرفية المختلفة المتواجدة في السوق المصري اليوم:

  • تحركت الأسعار في البنك المركزي صعوداً بمقدار طفيف لتعزيز مرونة الجنيه.
  • البنوك الحكومية الكبرى تحافظ على استقرار نسبي في هوامش الربح بين الشراء والبيع.
  • المصارف الإسلامية والخاصة تتبع سياسة سعرية تنافسية لجذب السيولة الدولارية.
اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 46.89 47.03
البنك الأهلي المصري 46.91 47.01
بنك مصر 46.91 47.01
مصرف أبو ظبي الإسلامي 46.95 47.05
بنك القاهرة 46.94 47.04
المصرف المتحد 46.90 47.00
بنك الكويت الوطني 46.89 46.99

تأثيرات سعر الدولار الآن على أسعار الصاغة

يرتبط سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعلاقة طردية مع أسعار الذهب في محلات الصاغة؛ حيث يترقب المواطنون آخر تحديثات الخميس والجمعة 5 و6 فبراير لمعرفة مدى تأثر المعدن النفيس بالعملة الخضراء، وبالرغم من الزيادة الطفيفة في سعر الصرف إلا أن السوق المحلي يشهد حالة من الثبات النسبي في تسعير الذهب نتيجة موازنة قوى العرض والطلب، ويتابع موقع الأسبوع كافة التفاصيل المرتبطة بسعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة لتقديم إجابة شافية لسؤال “الأخضر بكام؟” الذي يتصدر محركات البحث باستمرار، وتوضيح أن الاستقرار في القطاع المصرفي يساهم في تقليل الفجوة السعرية ويمنع المضاربات غير القانونية، مما يدعم استقرار الاقتصاد المصري بشكل عام ويحافظ على معدلات تضخم متزنة تخدم مصالح المواطن وتدفع عجلة الإنتاج للأمام في مختلف المجالات والقطاعات التنموية الحيوية.

تستمر المتابعة الدقيقة لحركة سعر الدولار الآن في البنوك المصرية نظراً لما يمثله من مؤشر قوي للنشاط التجاري؛ وتوفر التقارير اللحظية والبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري مرجعية أساسية لكافة المتعاملين في الأوراق المالية والعملات الأجنبية؛ لضمان الشفافية الكاملة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة للمدخرين والمستثمرين على حد سواء.