«احتجاجات غاضبة» سكان حي الضبوعة في تعز يطالبون بحل أزماتهم المتفاقمة

شهد حي الضبوعة بمدينة تعز احتجاجات واسعة النطاق ضد بيع حصة الحي من البئر الذي تم تمويله من الكويت؛ حيث تجمع العشرات من السكان للاعتراض على قرار السلطة المحلية الذي اعتبروه تعديًا على حقوق الأهالي واحتياجاتهم الأساسية للمياه، مؤكدين أن البئر كان مصممًا لتلبية احتياجات الحي بموجب مشروع خيري تم دعمه قبل فترة طويلة، إلا أن القرار الأخير أضر بشكل كبير بالخدمات الأساسية للسكان.

بيع مياه بئر الضبوعة يثير غضب سكان الحي

أكد سكان حي الضبوعة أن البئر الذي يعود بالأصل إلى دعم من دولة الكويت كان مصدرًا رئيسيًا لتوفير المياه بشكل مستقر ومستدام للمنطقة التي تعاني من جفاف بنى تحتية حادة، إذ نُفذ المشروع لتوفير حلول إنسانية في ظل غياب شبكات المياه العامة في الحي، ولكن القرار الأخير للسلطات المحلية ببيع المياه إلى جهات خارجية تسبب بحرمان الأهالي من نصيبهم الأساسي من هذه المياه، ما أثار استياءًا واسعًا بينهم، خاصة أن هذا يأتي في وقت تعاني فيه تعز من أزمات خدمية متعددة تلقي بظلالها على السكان.

وأشار المحتجون إلى أن المياه التي كانوا يعتمدون عليها انقطعت بالكامل تقريبًا عن المنازل، مما زاد من وطأة الأزمة ورفع من حرارة الموقف بين الأهالي، حيث تتزامن هذه الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب البدائل المناسبة من قبل الحكومة المحلية، وهو ما عده السكان استهتارًا واضحًا بحقوقهم الأساسية.

مطالب واستياء شعبي يتصاعد في الضبوعة

خرج المحتجون في مظاهرات سلمية يطالبون بإعادة الحصة المائية اليومية من البئر إلى أهالي الحي، مؤكدين حقهم في الاستفادة من الموارد التي كانت مُخصصة لهم بموجب المشروع التنموي، خاصة أن هذه المياه تعتبر حقًا أساسيًا لا يمكن التلاعب به أو تحويل أرباحه لصالح جهات أخرى، واعتبروا هذه الممارسات خرقًا واضحًا للأمانة والمسؤولية، ودعوا الجهات المعنية إلى إصدار قرارات عاجلة لإلغاء أي اتفاقيات تقوم باستغلال هذه المياه بشكل مخالف.

ورأى بعض السكان أن تقاعس الجهات الرسمية قد يؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل أكبر، إذ أكدوا استعدادهم لمواصلة الاحتجاجات حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبهم، مشددين على أن تجاهل احتياجاتهم الأساسية يفاقم الشعور بالظلم ويدفع نحو فقدان ثقتهم بالسلطات المحلية.

تدهور الخدمات العامة يزيد من معاناة أحياء تعز

تشهد مدينة تعز بشكل عام ومنطقة الضبوعة بشكل خاص تراجعًا كبيرًا في مستوى الخدمات الرئيسية خاصة في مجالي المياه والكهرباء، حيث تعاني الأسر من تحديات يومية في الحصول على الاحتياجات الأساسية، ومع غياب الحلول الجذرية تتفاقم الأوضاع لتصبح أكثر سوءًا، ما أدى إلى تزايد الانتقادات نحو تقصير الجهات المختصة في أداء مهامها بالشكل المطلوب. وقد زادت هذه الأزمات من حالة الإحباط العام، خاصة أن الكثير من السكان يعتمدون على الجهود الذاتية أو المساعدات لتلبية احتياجاتهم اليومية.

ختامًا، تحتاج منطقة الضبوعة إلى تدخل فوري وحازم لإنهاء هذه الأزمة التي تهدد الاستقرار اليومي للسكان، إذ لا يمكن تجاهل أهمية المياه كأحد الموارد الحيوية، وعلى الجهات الحكومية الالتزام بمسؤولياتها تجاه توفير خدمات متساوية وفعالة للمواطنين، مع ضمان وقف أي تدخلات تجارية تستهدف المشاريع ذات الطابع الإنساني.