«تطور لافت».. وزير الشؤون النيابية يكشف أمام البرلمان مستجدات قوانين الإيجار

شهد مجلس النواب جلسة نقاشية هامة حول مستجدات قوانين الإيجار، حيث تناول وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، ووزير الإسكان والمرافق، المهندس شريف الشربيني، الملف من جوانبه التاريخية والتشريعية والاجتماعية. تضمنت الجلسة عرضًا لمشروعي قانونين؛ أحدهما يتعلق بالأماكن المؤجرة سواء للسكنى أو غيرها، والآخر يعدل أحكام القانون المدني المتعلقة بانتهاء عقود الإيجار، بما يلبي متطلبات العدالة الاجتماعية.

التوازن بين المالك والمستأجر هدف قوانين الإيجار الجديدة

أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تبذل جهودها لتحقيق توازن شامل بين المالك والمستأجر من خلال قوانين الإيجار الجديد دون الانحياز لأي طرف، حيث يعد تحقيق العدالة الاجتماعية وسلام المجتمع من أولويات العمل التشريعي. وأشاد فوزي بتنظيم البرلمان لهذه الجلسات التي تعكس وعيًا بأهمية الأثر الكبير لمثل هذه القوانين على حياة المواطنين. أوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تطوير التشريعات القديمة التي عانت من عدم مواكبتها للمتغيرات الحالية، وتمكين الأطراف المعنية من حقوق عادلة.

التطور التاريخي لقوانين الإيجار في مصر

ساهمت قوانين الإيجار القديمة في تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود طويلة، ولكنها تسببت أيضًا في فجوة كبيرة في توازن الحقوق بينهما. قدّم المستشار محمود فوزي لمحة سريعة عن أهم المراحل التي مرت بها تلك القوانين، مستعرضًا أبرز أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية عدد من موادها. فقد تم إصدار العديد من الأحكام التي غيّرت بنودًا رئيسية مثل الامتداد القانوني لعقد الإيجار وثبات الأجرة للمستأجرين غير السكنيين، حيث تضمنت هذه الأحكام رفع القيمة الإيجارية دورياً وإخلاء الأماكن بعد انتهاء العقود.

وأوضح الوزير أن أحد أهم القوانين المعدلة كان رقم 10 لسنة 2022، الذي ينفذ الأحكام القضائية بتحديد فترة انتقالية للإخلاء، زيادة الإيجار خمس مرات بشكل مبدئي، وإضافة زيادات دورية سنوية بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على ضمان عدم استمرار الامتداد القانوني إلا بموجب شروط معينة، للتوازن بين حقوق الملكية والحق في السكن.

رؤية شاملة لتحقيق التوازن في مشروعات القوانين الحديثة

في ضوء التطورات الاجتماعية والاقتصادية، جاءت مشروعات القوانين الجديدة لتعزز هذا التوازن مع مراعاة الظروف الإنسانية. أشار وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، إلى حرص الوزارة على تقديم حلول سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، بينما أوضح الدكتور محمد الفيومي أهمية إعادة دراسة بعض المواد الخاصة بما يحقق تكافؤ الفرص. كما تهدف القوانين الحديثة إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متدرج وإعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا في الحصول على وحدات من الدولة.

ومن المنتظر أن تستمر الجلسات بمشاركة موسعة مع المختصين والمعنيين للوقوف على كافة التفاصيل وتجهيز التشريعات لتعكس رؤية عادلة تراعي حقوق جميع الأطراف وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.