السجن 3 سنوات لبائع ملابس لإدانته بهتك عرض طالبة بالإسكندرية في الطريق العام

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على بائع ملابس، بعد أن أُدين بارتكاب جريمة هتك عرض طالبة في الطريق العام بحي باب شرقي. القضية التي أثارت الرأي العام في المدينة جاءت بناءً على بلاغ رسمي من المجني عليها، التي كشفت عن تفاصيل الواقعة، ما دفع النيابة العامة لإحالة المتهم إلى المحاكمة ومن ثم إصدار هذا الحكم.

تفاصيل حادثة هتك العرض في الإسكندرية

تبدأ تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الطالبة المجني عليها أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة باب شرقي، إذ فوجئت بالمتهم ك.س.م، الذي يعمل بائعًا للملابس، يقوم بالتحسس جسدها عمدًا، مما دفعها إلى الصراخ وطلب الاستغاثة من المارة. هؤلاء الشهود تدخلوا مباشرة لمساعدتها، حيث تمكنوا من الإمساك بالمتهم وتسليمه إلى الجهات الأمنية المختصة.
توجهت الشرطة على الفور إلى موقع الحادث بناءً على المعلومات الواردة في البلاغ. وبعد التحقيقات الأولية والاستماع إلى إفادات المجني عليها والشهود، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. المحضر شمل معلومات دقيقة عن المتهم الذي اعترف أثناء التحقيق بوجوده في مكان الحادث وقتها، إلا أنه حاول نفي نية التعدي الجنسي.

التحريات تؤكد صحة الواقعة ضد المتهم

قامت المباحث الجنائية بمتابعة تفاصيل الحادثة عبر جمع الأدلة والإفادات، وتأكدت من صحة الوقائع التي أكدت نية المتهم إلحاق الضرر بالمجني عليها وهتك عرضها عمدًا. النيابة العامة دعمت ذلك عبر استعراض تسجيلات وإفادات تدعم التهمة الموجهة للمتهم، مما جعل القضية تتخذ مسارًا سريعًا نحو المحاكمة. بناء على نتائج التحريات، تقدمت النيابة العامة بمذكرة اتهام واضحة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الأخير بالسجن.
جاء الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي وعضوية فريق من القضاة البارزين في محكمة جنايات الإسكندرية؛ وبهذا القرار، تم توجيه رسالة قوية لجميع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم في الأماكن العامة لا سيما أن المحكمة أوضحت أن مثل هذه الأفعال تمثل خطرًا على الأمن الاجتماعي.

أهمية تشديد العقوبات على جرائم هتك العرض

تعتبر هذه الحالة واحدة من القضايا التي تؤكد ضرورة التعامل بحزم مع جرائم التحرش وهتك العرض بالعلن. هكذا قرارات قضائية تعزز الشعور بالأمان لدى الفئات الضعيفة في المجتمع كالفتيات، حيث تعكس جدية الجهات الأمنية والقانونية في التعامل مع الجرائم التي تهدد الكرامة الإنسانية. إشراك المجتمع بمراقبة الأماكن العامة وسرعة الإبلاغ يعززان الوقاية من الجرائم المشابهة.
كما يبرز هنا الدور الكبير للإعلام في تسليط الضوء على هذه الجرائم وردع أي سلوك تعدي قد يحدث مستقبلًا، إضافة إلى تعزيز الوعي بين فئات المجتمع المختلفة للتعامل مع أي حالات مشابهة بشجاعة. التوعية القانونية حول ما يجب فعله في مثل هذه المواقف يساعد على دفع عجلة العدالة نحو تحقيق كامل الغاية من القوانين الرادعة.