«انخفاض مفاجئ» سعر الدولار يواصل التراجع.. تعرف على الأسباب والتوقعات

يشهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا في السوق المصرية، مما أثار تساؤلات وتحليلات عديدة حول هذه الظاهرة الاقتصادية. يأتي هذا الانخفاض في سياق تحولات كبيرة في الاقتصاد العالمي والمحلي، مدفوعًا بعدة عوامل منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع العوائد السياحية، بالإضافة إلى تحقيق نجاحات على صعيد التعاون الدولي مع المؤسسات المالية العالمية.

لماذا يتراجع سعر الدولار؟ أبرز الأسباب الاقتصادية

هناك العديد من العوامل التي تسببت في الانخفاض الملحوظ لسعر الدولار أمام الجنيه المصري. أولها الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج، حيث سجلت تحويلاتهم نحو 32.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا، ويتوقع أن تصل إلى 35 مليار دولار سنويًا، مما يمثل زيادة بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة. بجانب ذلك، فإن احتياطيات البنك المركزي تخطت حاجز 48 مليار دولار في أبريل، وهو مستوى قياسي يعزز الثقة في استقرار العملة المحلية، خاصة أن جزءًا من هذه الاحتياطيات يشمل ودائع من دول الخليج تم تجديدها مؤخرًا.

وعلى صعيد السياحة، فإن قوة التدفق السياحي أدت إلى زيادة العائدات بالعملة الأجنبية، حيث سجلت المعالم السياحية البارزة كالأهرامات ارتفاعًا كبيرًا في عدد الزوار، ما يؤدي إلى مزيد من الإيرادات. كذلك، تراجعت معدلات نمو الواردات السلعية لتسجل 1.5٪ فقط، مما قلل الطلب على النقد الأجنبي في السوق.

التعاون الدولي وتأثيره على سعر الدولار

أحد العوامل الرئيسية التي دعمت انخفاض سعر الدولار هو التعاون المثمر بين مصر والجهات الدولية. فقد وافق الاتحاد الأوروبي على صرف شريحة التمويل المقررة لمصر ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ذلك، تُبدي المؤسسات الدولية تفاؤلًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي الموافقة على صرف شرائح جديدة؛ مما يوفر تدفقات نقدية أكبر لمصر.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُعد أيضًا أحد العوامل الداعمة لتراجع سعر الدولار، مع توقعات بتحقيق مصر استثمارات مباشرة تصل إلى 42 مليار دولار في العام المالي 2025/2026 وزيادتها إلى 55 مليار دولار بحلول 2028/2029، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية لرؤوس الأموال الخارجية.

خطط التنمية والاستثمار غير المباشر

كشفت وزارة التخطيط عن خطط متقدمة لتنظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، حيث يُتوقع أن يبلغ متوسط التدفقات نحو 20 مليار دولار للعام المالي 2025/2026. ويعمل البنك المركزي على إدارة هذه السيولة بذكاء لتجنب أي أزمات قد تنتج عن خروجها المفاجئ، كما حدث خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

إضافة إلى ذلك، فإن الاستمرار في سياسات تحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، بجانب العوائد الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالتضخم، يشير إلى سوق مستقر، يدعم استقرار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.

يعكس تراجع سعر الدولار قوة الاقتصاد وتوازن السياسات الاقتصادية المحلية والدولية، مشيرًا إلى تحسن الظروف الاقتصادية تدريجيًا واستمرار تدفق العوائد الدولارية من مصادر متعددة.