تحركات البنوك المصرية.. سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الجمعة 6 فبراير 2026

تحركات البنوك المصرية.. سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الجمعة 6 فبراير 2026
تحركات البنوك المصرية.. سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الجمعة 6 فبراير 2026

سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في مصر يشهد حالة من الثبات الملحوظ في مختلف القطاعات المصرفية، حيث يترقب المواطنون والمستثمرون تحركات العملة الخضراء نظراً لارتباطها الوثيق بتكاليف المعيشة وأسعار المنتجات في الأسواق المحلية؛ فهذا الاستقرار الذي نلمسه اليوم يعكس حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب داخل البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في البلاد، مما يمنح التجار فرصة لترتيب أوراقهم المالية وتحديد تكاليف الاستيراد بدقة بعيداً عن تقلبات السوق المفاجئة التي قد تربك حسابات العمليات التجارية اليومية.

أداء سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في مصر ونتائج التداولات

كشفت التقارير والبيانات الرسمية التي صدرت عن المؤسسات المصرفية في منتصف التعاملات عن استقرار نسبي في مستويات الصرف، حيث تراوح سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في مصر للشراء ما بين 46.81 و47.06 جنيه مصري، بينما استقرت أسعار البيع في نطاق يتراوح بين 46.91 و47.16 جنيه، وهذا الهدوء المسجل يعطي انطباعاً إيجابياً حول قدرة السوق على امتصاص الطلبات المتزايدة من قبل المستوردين والمسافرين دون التأثير السلبي على قيمة الجنيه؛ إذ تميل الكفة حالياً نحو الاستقرار الذي يدعم حركة البيع والشراء في الأسواق المصرية ويقلل من عبء التضخم على كاهل المواطن البسيط الذي يتابع بشغف تحديثات العملة الصعبة وتأثيرها على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية الضرورية.

تتنوع الدوافع وراء استقرار سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في مصر، ولعل أبرزها ما يراه المحللون الاقتصاديون من توافر السيولة الدولارية الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومن أهم العوامل المؤثرة في هذا الثبات ما يلي:

  • تحقيق توازن دقيق بين تدفقات العملة الأجنبية والاحتياجات الفعلية لعمليات الاستيراد من الخارج.
  • هدوء حركة التداولات اليومية مع غياب الصدمات الاقتصادية المفاجئة التي تحفز المضاربات المالية.
  • استمرار الطلب المنتظم من قبل المستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة وتحوط مالي مستقر بعيداً عن المخاطرة.
  • تأثير السياسات النقدية المتبعة التي تهدف إلى الحفاظ على أسعار متقاربة بين كافة البنوك لضمان عدم وجود فجوات سعرية.

تفاوت سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في مصر بمختلف البنوك

يظهر التباين الطفيف في أسعار الصرف بين البنوك المصرية روح المنافسة لجذب السيولة، حيث تصدر بنك تنمية الصادرات قائمة الأعلى سعراً للشراء بقيمة بلغت 47.06 جنيه، وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الثانية مسجلاً 46.95 جنيه، بينما حافظ بنك القاهرة على المركز الثالث بسعر شراء وصل إلى 46.94 جنيه؛ وفي المقابل سجلت بعض المصارف الخاصة مثل بنك الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني أقل مستويات لشراء العملة عند 46.81 جنيه، وهو ما يوضح مرونة الجهاز المصرفي المصري في التعامل مع أسعار الصرف وفقاً لآليات السوق الحر المتبعة حالياً وتوفر العملة بشكل يضمن سير النشاط الاقتصادي بانتظام.

اسم البنك المصرفي سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك تنمية الصادرات 47.06 47.16
مصرف أبوظبي الإسلامي 46.95 47.05
البنك الأهلي المصري 46.91 47.01
بنك مصر والبنك التجاري الدولي 46.93 47.03
بنك الإسكندرية 46.81 46.91

العلاقة بين سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في مصر وأسعار الذهب

يرى الخبراء الماليون أن بقاء سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في مصر ضمن هذه المستويات المستقرة سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على قطاع الذهب والمجوهرات، حيث إن تسعير المعادن النفيسة في الصاغة المصرية يعتمد بشكل جوهري على سعر صرف العملة الأمريكية؛ فكلما استقر الدولار تراجعت حدة التذبذب في أسعار الذهب، مما يشجع المواطنين على الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية دون خوف من خسارة مفاجئة سريعة، كما أن هذا الترابط يمتد ليشمل أسعار اليورو والعملات الأجنبية الأخرى التي استقرت هي الأخرى في نهاية التعاملات المصرفية تماشياً مع الأداء العام للسوق المالي.

إن متابعة سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في مصر تظل الشغل الشاغل للمستوردين الذين يعتمدون على الدولار في استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية، حيث يسهم هذا الثبات في خفض تكاليف الإنتاج تدريجياً وضمان عدم زيادة الأسعار بشكل جنوني في فترات قصيرة؛ ويؤكد المحللون أن التباين البسيط الذي تم رصده اليوم بين البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبين البنوك الاستثمارية الخاصة هو ظاهرة صحية تعكس شفافية السوق، مما يعزز من ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات المالية العالمية بفضل الإدارة الرشيدة للسيولة النقدية المتوفرة حالياً.