«فضيحة الشواهد».. التحقيق مع رئيس جامعة أكادير وعميد كلية الحقوق

شهدت الساحة الجامعية في المغرب جدلًا واسعًا على خلفية فضيحة متاجرة بالشواهد الجامعية، التي دفعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، لعقد جلسة استماع مع مسؤولي جامعة ابن زهر بأكادير وعميد كلية الحقوق التابعة لها، حيث أثار الموضوع ردود فعل متباينة في الأوساط التعليمية والمجتمعية؛ وسط تساؤلات كثيرة حول الإجراءات القانونية والإدارية المنتظرة للحد من تلك الظاهرة.

فضيحة المتاجرة بالشواهد الجامعية تهز الأوساط الأكاديمية

أثارت فضيحة المتاجرة بالشواهد الجامعية جدلًا واسعًا بعد تورط أستاذ جامعي تم اعتقاله على خلفية الاشتباه في استغلال منصبه لتوزيع شواهد مقابل مبالغ مالية، حيث تم الحديث عن حالات تشمل طلبة أجانب ومسؤولين في قطاعات عمومية، إلى جانب استفادة أشخاص لم يسبق لهم حضور المحاضرات أو اجتياز الامتحانات، مما يشير إلى احتمال تورط جهات أخرى داخل المؤسسات الجامعية؛ هذا الوضع دفع إلى المطالبة بتحقيق شامل يوضح الحقائق ويحاسب المتورطين.

استراتيجيات الوزارة لمعالجة أزمة الشواهد الجامعية

تعرضت وزارة التعليم العالي في المغرب لانتقادات حول تعاملها مع هذا الملف، إذ لم تعلن أي إجراءات استباقية رغم حساسيتها، حيث اقترحت بعض الأصوات تشكيل لجنة مركزية لإجراء تحقيق داخلي موسع حول العمليات الإدارية المتعلقة بتسجيل الطلبة وإصدار الشواهد، وقد دعت بعض الأوساط إلى هيكلة منظومة الرقابة في الجامعات وتحديث أنظمة التقييم والتسجيل لمنع مثل هذه التجاوزات مستقبلًا؛ فيما يرى آخرون أن اعتماد التكنولوجيا والتحول الرقمي سيسهم في ضبط الإجراءات وتقليل فرص التلاعب.

دور الرقابة ومسؤولية الجامعات في منع الفساد التعليمي

لعبت الجامعات دورًا هامًا في مراقبة العملية التعليمية، ومع ذلك فإن هذه الحادثة سلطت الضوء على ضعف منظومة الرقابة الداخلية في بعض الجامعات، حيث يتطلب الأمر تعزيز آليات الشفافية والالتزام بالقوانين، وقد تشمل هذه الجهود إطلاق تطبيقات رقمية لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب، ومراجعات دورية لنظام تسجيل النقاط والامتحانات، فضلاً عن رفع مستوى الوعي لدى المجتمع الجامعي حول أخطار التورط في ممارسات غير قانونية مشابهة؛ لضمان ترسيخ قيم الثقة والنزاهة في قطاع التعليم العالي.

تحتاج الحكومة المغربية والمؤسسات الجامعية إلى التحرك سريعًا لتجاوز هذه الأزمة التي تهدد مصداقية النظام التعليمي، مع تعزيز الإجراءات الوقائية ومحاسبة المقصرين لضمان الحفاظ على سمعة الجامعة المغربية وتعزيز ثقة المجتمع فيها.