تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من ضبط شخصين بتهمة حيازة 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والترويج، حيث أظهرت التحريات جهودًا مكثفة أسفرت عن الإيقاع بهما، وتم حجزهما على ذمة التحقيقات، وقد أمرت النيابة العامة بالتوسع في التحريات والتحفظ على المضبوطات وحصر قيمتها المادية، التي بلغت مليون جنيه، وإحالتها إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.
تفاصيل ضبط شخصين بحيازة 12 كيلو حشيش في الإسكندرية
تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات حول نشاط شخصين من ذوي السوابق الجنائية قاما بممارسة الاتجار بالمخدرات في نطاق قسم شرطة كرموز، واستنادًا إلى هذه المعلومات، بدأت القوات المختصة في تتبع تحركاتهما وجمع معلومات مؤكدة حول نشاطهما الإجرامي، واتضح أنهما يروجان هذه الكميات من المخدرات لتوفير عائد مالي غير مشروع، وقد اختارا مدينة الإسكندرية لتوسيع نشاطهما، مما سبب تهديدًا للمجتمع.
قامت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة، ونجحت في تحديد أماكن تواجد المتهمين قبل مداهمتهما، ثم بعد إعداد الأكمنة وضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم إلقاء القبض عليهما متلبسين، وعُثر بحوزتهما على كمية مخدرات كبيرة بلغت 12 كيلو جرام بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتفي محمول يُستخدمان في تسهيل التواصل مع زبائنهما لإتمام عمليات البيع.
تحقيقات النيابة حول حيازة 12 كيلو جرام حشيش
تحركت النيابة العامة في الإسكندرية فور تلقيها بلاغًا من إدارة البحث الجنائي المتعلقة بحادثة ضبط المتهمين بكمية كبيرة من الحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للتأكد من طبيعتها والتثبت من مدى تأثيرها المخدر، كما أمرت النيابة باستجواب المتهمين الذين أقرّا بما نسب إليهما خلال التحقيقات، حيث أوضحا أن هذه الكمية كانت معدة للترويج داخل المحافظة.
قررت النيابة حبس المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع إمكانية التجديد حسب الحاجة، كما شددت على استكمال التحريات للكشف عن أي شركاء محتملين وتفاصيل إضافية حول مصدر تجارة المخدرات التي تجاوزت قيمتها مبلغ مليون جنيه، مشيرة إلى أهمية مكافحة انتشار مثل هذا النوع من الجرائم.
تعزيز جهود مكافحة تجارة المخدرات في الإسكندرية
تعكس هذه الواقعة الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز استراتيجيات مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وتجفيف منابعها، حيث تعاونت عدة إدارات في توحيد الجهود لضبط هذه الكميات قبل انتشارها، ويُعد ذلك جزءًا من خطة شاملة لتقليل الجريمة والمحافظة على استقرار المجتمع، كما تعمل النيابة على تعزيز التنسيق بين المؤسسات القانونية والأمنية لتطبيق الإجراءات الرادعة على المجرمين.
تؤكد هذه القضية أهمية التوعية الاجتماعية بمخاطر المخدرات على الأفراد والمجتمع ككل، حيث إن الاتجار غير المشروع يُسهم في إلحاق أضرار صحية واقتصادية جسيمة، ويجب على الجميع التعاون لمحاربة مثل هذه الظواهر التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
