«أسعار اللحوم» تشهد استقراراً اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في الأسواق

تُواصل أسعار اللحوم في مصر تغيراتها اليومية، حيث تزايد الإقبال على منافذ البيع الحكومية نظراً للتخفيضات التي توفرها للمستهلكين. دعت الحاجة إلى معرفة أسعار اللحوم بكافة أنواعها سواء البلدي أو المستوردة، لما لذلك من أهمية اقتصادية للأسرة المصرية، وفيما يلي نستعرض أحدث الأسعار التي تم الإعلان عنها اليوم والأصناف المتوافرة في الأسواق والمنافذ بمختلف المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

سجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 400 و420 جنيهًا للكيلو الواحد، وهي من بين الخيارات الأكثر طلباً بين المستهلكين، بينما استقر سعر كيلو الضأن ما بين 400 و450 جنيها لتُصبح من الأصناف المميزة كونها مطلوبة خاصة في المناسبات. أما أسعار اللحم الجملي فقد تراوحت ما بين 270 جنيها إلى 350 جنيها للكيلو، مما يجعلها خياراً اقتصادياً للعديد من المواطنين. وتعد الكبدة من أفضل المنتجات أيضاً حيث سجلت سعراً يبدأ من 400 جنيه إلى 430 جنيها للكيلو، في حين بلغ سعر اللحم المفروم ما بين 400 و450 جنيهًا، أما لحوم البيتلو فكانت أحد الخيارات الفاخرة ويتراوح سعرها بين 400 و450 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

توفر منافذ وزارة الزراعة لحوماً بأسعار تنافسية تناسب قطاعات واسعة من المجتمع. يبلغ سعر اللحم الكندوز في هذه المنافذ نحو 350 جنيهًا للكيلو الواحد، وهو أقل بشكل واضح عن المتاح في الأسواق التجارية. كما تم توفير اللحوم الضأن بسعر 350 جنيهًا للكيلو، إلى جانب السجق الذي بلغ سعره حوالي 225 جنيهًا فقط. أسعار الكبدة داخل المنافذ كذلك لم تتجاوز 250 جنيها للكيلو، في حين بلغ سعر اللحم المفروم 230 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر اللحوم البلدي الطازجة عند 280 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

تُعد منافذ وزارة التموين من أهم مصادر اللحوم المستوردة بأسعار تنافسية للمستهلك. تُوفر الوزارة اللحوم السودانية الطازجة بسعر 285 جنيهًا للكيلو، بينما تتميز اللحوم البرازيلية أيضاً بجودتها الممتازة وأسعارها المدعومة، حيث تطرح اللحوم بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً بما هو متوفر في الأسواق. هذه التخفيضات تأتي ضمن سياسة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع ضمان توفير لحوم ذات جودة عالية وأسعار مستقرة.

توفر الأسعار السابقة خياراً متنوعاً للأفراد بما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانيتهم، إذ تدعم المنافذ الحكومية المحاولات الرامية للحد من الاحتكار وضمان استقرار الأسواق، كما تعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة المواطنين على تجاوز أعباء المعيشة اليومية.