«الرئيس السيسي» يشارك في موسم حصاد القمح تأكيدًا على تحقيق الأمن الغذائي

حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025 في منطقة الضبعة يعكس رؤية قيادية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مصر، كما يُبرز أهمية القطاع الزراعي ودور المزارعين في تحسين الاقتصاد الوطني، ما يجعل هذا الحدث مؤشرًا على التزام الدولة بتطوير المشاريع القومية ودعم استدامة الزراعة والإنتاج المحلي.

أهمية حضور السيسي لموسم حصاد القمح

تواجد الرئيس السيسي في فعاليات حصاد القمح يعكس دعمه الفعلي للمزارعين، حيث يعبر هذا عن تقدير القيادة السياسية لأهمية قطاع الزراعة كأحد مفاتيح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن هذه الخطوة تسلط الضوء على المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية الزراعية، وأبرزها مشروع “الدلتا الجديدة” الذي يوفر زراعات ذات إنتاجية عالية باستخدام تقنيات متطورة في الري واستصلاح الأراضي، مما يقلل من الاعتماد على الواردات الغذائية ويعزز الاقتصاد القومي.
كما أن دعم الدولة للقطاع الزراعي يعزز أمن مصر الغذائي، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، حيث يتمثل أحد أهداف استراتيجية الزراعة الوطنية في تقليل فجوة استيراد القمح، ما يسهم في حماية الأسعار محليًا ويوفر فرص عمل جديدة في المجال الزراعي، خاصة في مشاريع مثل مشروع تعمير الصحاري وتحويلها إلى مساحات زراعية منتجة.

دلالات افتتاح موسم الحصاد في الضبعة

افتتاح موسم حصاد القمح في منطقة الضبعة يحمل رسالة واضحة حول رؤية الدولة بعيدة المدى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعكس استعداد الدولة للاعتماد على مواردها الذاتية لتأمين احتياجاتها الغذائية، كما يدعم الاستثمار في الأراضي الصحراوية، ويشجع القطاع الخاص على الإسهام القوي في تطوير قطاع الزراعة، ما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويزيد من الدخل القومي.
الدور المهم الذي تلعبه منطقة الضبعة كموقع استراتيجي لاستصلاح الأراضي، يبرز من خلال مشاريع كبيرة تهدف إلى تحويل المناطق الصحراوية إلى مراكز زراعية منتجة، ما يُلهم الدول الأخرى لتبني سياسات زراعية مشابهة لحل مشكلات الأمن الغذائي، ويظهر أيضًا جدية الدولة المصرية في تحقيق تنمية زراعية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد والشعب.

الآثار الإيجابية لمشاريع حصاد القمح

الآثار الإيجابية لهذه المبادرات لا تقتصر على الأمن الغذائي فقط بل تمتد لتشمل تعزيز مكانة مصر الزراعية عالميًا، إذ أن مشروعات زراعة القمح كالتي تندرج ضمن “الدلتا الجديدة” تفتح آفاقًا جديدة لتصدير الفائض، وزيادة العملة الصعبة، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدل النمو الاقتصادي، كما يدعم القطاع الزراعي تطوير صناعات تعتمد على المنتجات الزراعية مباشرة، مثل تصنيع الدقيق والمعكرونة بأسعار منافسة، مما يساهم في توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار تنافسية.
في النهاية، تجسد هذه الجهود رؤية الرئيس في وضع مصر ضمن قائمة الدول التي تستثمر في استصلاح الأراضي للصالح العام، لتعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني ومنح الأجيال القادمة حقًا في زراعة مستدامة.