«مفتاح الحل».. مساعد وزير المالية الأسبق: قواعد البيانات أساس معالجة الإيجار القديم

تعد مشكلة الإيجارات القديمة واحدة من أهم القضايا الشائكة التي تواجهها العديد من الدول النامية، خاصة في ظل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها هذه الأزمة، ويرى المهندس عاطف الفقي، مساعد وزير المالية الأسبق، أن الحل يبدأ ببناء قواعد بيانات شاملة تضمن العدالة بين المالك والمستأجر، مع توفير حلول تدريجية تأخذ في الحسبان الأوضاع الحالية لكلا الطرفين.

الحلول العادلة لمشكلة الإيجار القديم

اقترح عاطف الفقي أن تضع الدولة خطة شاملة تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتضمن معلومات الملاك والمستأجرين، حيث يتم تسجيل أسماء المستأجرين وأصحاب العقارات بشكل متكامل عبر منصات إلكترونية تُشرف عليها الحكومة، ويكون للشهر العقاري دور رئيسي في حصر الملكيات الحالية، مع إلزام المطورين العقاريين بالمشاركة في هذا النظام، كما طالب بأن تُبنى حلول تعتمد على مقارنات بين قواعد البيانات لتحديد الحالات المستحقة بمعايير دقيقة؛ مما يساهم في معالجة حالات الإيجار غير المبررة ويحقق العدالة للجميع.

إستراتيجيات تسعير إيجار العقارات

وفقًا للفقي، من الضروري العمل على إعادة تقييم قيمة الإيجار الشهري للمساكن القديمة بناء على معدلات سعر السوق وقيمة العقارات الحالية، لكن بشكل تدريجي ومدروس على مدار 10 سنوات لتجنب أي تأثير سلبي كبير، حيث يمكن أن تكون البداية بتحديد قيمة إيجارية مخفضة تعادل 50% من القيمة السوقية، مع زيادات سنوية بنسبة 20% خلال السنوات الخمس الأولى، تليها زيادات مماثلة في الفترة المتبقية، ومن ثم تتمكن الدولة من توفير الدعم المالي للمستأجرين ذوي الدخل المحدود، وبينما يتوفر بدائل جديدة في السوق العقاري، يمكن للمستأجر الاختيار بين الحلول المتاحة وفقًا لإمكاناته.

دور الدولة في تطوير مشروعات سكنية

أكد الفقي أهمية إطلاق مشروعات سكنية جديدة تهدف إلى توفير بدائل تمليك ميسّرة للمستأجرين، بحيث تساهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وفي هذا الإطار يمكن أن تلعب الدولة دور الوسيط من خلال توفير تسهيلات مالية للمستأجرين تساعدهم على تمويل الشقق ضمن مشروعات التنمية العمرانية، كما يمكن أن يتفق المالك مع المستأجر على دفع مقدم الشقة، في حين يتكفل المستأجر بسداد أقساطها على سنوات طويلة، مما يوفر خيارًا عادلًا وواقعيًا للطرفين.

من خلال تطبيق هذه الإجراءات، يمكن مواجهة تحديات الإيجار القديم بشكل منطقي وعادل، بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ على توازن سوق العقارات، ويوفر استقرارًا مناسبًا للمستأجرين والمالكين معًا، مما يضمن تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية في تحقيق الحلول المستدامة.