برنامج تدريبي مكثف.. وزارة التخطيط تطبق منهجية البرامج والأداء في الجهات الحكومية

منهجية التخطيط القائم على البرامج والأداء تمثل الركيزة الأساسية التي استندت إليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطلاق برنامجها التدريبي المكثف، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تطوير منظومات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء بشكل جذري، ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تعزيز كفاءة التخطيط التنموي وربط الإنفاق المالي بالنتائج الفعلية على أرض الواقع لتحقق التنمية المستدامة المنشودة.

أهداف تطبيق منهجية التخطيط القائم على البرامج والأداء

تركز الوزارة في المرحلة الأولى من هذا البرنامج التدريبي الطموح على نشر الوعي وبناء القدرات لدى قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات النوعية ومديري الإدارات الفنية، وذلك لضمان استيعاب الأدوات الحديثة التي توفرها منهجية التخطيط القائم على البرامج والأداء في متابعة وتحليل المؤشرات التنموية، كما تهدف هذه الجهود بصورة مباشرة إلى دعم تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي تضع في مقدمة أولوياتها صياغة السياسات الداعمة لمعدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص التشغيل الحقيقية للشباب، مع ضمان أن تكون عملية التقييم مستمرة ودقيقة لضمان انحياز الدولة لمستهدفاتها الكبرى وتحقيق التكامل بين كافة قطاعاتها الإدارية والفنية بكفاءة وفاعلية تامة.

• تحويل الموازنات التقليدية إلى موازنات برامج وأداء ترتبط بمستهدفات واضحة.
• تمكين القيادات من استخدام أدوات الرصد والتقييم الحديثة لقياس الأداء التنموي.
• تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة للدولة.
• تحقيق الاتساق الكامل مع الأطر التشريعية والقوانين المنظمة لعملية التخطيط والمالية.

الإطار القانوني لمنهجية التخطيط القائم على البرامج والأداء

يأتي تبني منهجية التخطيط القائم على البرامج والأداء كاستجابة مباشرة وحتمية لمجموعة من التشريعات والقوانين التي أقرتها الدولة المصرية مؤخرًا لتنظيم العمل الإداري والمالي، حيث يتماهى البرنامج التدريبي مع قرارات مجلس الوزراء الصادرة في الاجتماع رقم 74 الذي انعقد في يناير 2026، وكذلك مع أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وهما القانونان اللذان وضعا حجر الأساس للتحول نحو التخطيط العلمي المدروس الذي يربط بين المخصصات المالية والمخرجات التنموية، مما يضمن أن كل جنيه يتم إنفاقه يساهم في بناء السردية الوطنية للتنمية ويحقق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المطلوب وفق معايير عالمية دقيقة وحوكمة شاملة.

العائد التنموي من التدريب على منهجية البرامج والأداء

إن الاستثمار في الكوادر البشرية وتدريب نحو 150 من القيادات والموظفين على تقنيات منهجية التخطيط القائم على البرامج والأداء يعكس رغبة الدولة في إحداث طفرة نوعية في إدارة ملفات النمو والتشغيل، إذ تتيح هذه المنهجية لمسؤولي التخطيط المتابعة اللحظية للمشروعات القومية والتأكد من توافقها مع رؤية مصر المستقبلية، كما تساهم في الربط المحكم بين الأداء المالي والأداء التنموي بما يمنع الهدر ويعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويدخل هذا التحدد في سياق أوسع يشمل أنشطة رئاسة الوزراء المكثفة والمتابعة الدورية للمنصات الوطنية الكبرى مثل منصة “نُوَفِّي” التي تحظى باهتمام بالغ، حيث تتكامل جميع هذه المسارات لتشكيل منظومة تخطيطية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة واحترافية عالية.

يمثل هذا التحول الاستراتيجي وبناء مهارات الموظفين حول منهجية التخطيط القائم على البرامج والأداء خطوة محورية نحو عصر جديد من الإدارة الحكومية التي تستند إلى البيانات الدقيقة والنتائج الملموسة؛ مما يعيد صياغة مفهوم التنمية الشاملة والسياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في كافة الأقاليم والمحافظات المصرية.