«صدمة» مستشفى في صنعاء يرفض علاج طفل مصاب بسبب عجز عائلته عن الدفع

أثار فيديو انتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في اليمن، حيث كشف عن معاناة طفل صغير بسبب رفض أحد مستشفيات العاصمة صنعاء علاجه إلا بعد دفع مبلغ مالي قدره 900 ريال سعودي، وهو ما يعادل حوالي 240 ألف ريال يمني، المبلغ المطلوب لإجراء عملية جراحية عاجلة، مما أظهر للمجتمع الطبي والإنساني تحديات القطاع الصحي في البلاد وظروف الأسر غير القادرة على تحمُّل تكاليف العلاج.

واقع القطاع الصحي في اليمن وأثر الأزمة الاقتصادية

يعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور كبير ناجم عن الصراعات المستمرة والأزمة الاقتصادية الحادة، حيث أدى هذا الوضع إلى صعوبة توفير الإمكانيات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين، يُظهر حادث الطفل المذكور نموذجاً صارخاً لغياب الآليات التي تضمن حصول المرضى على خدمات طبية أساسية في ظل حالة الطوارئ، وتعكس هذه القضية مدى هشاشة النظام الصحي وقدرته المحدودة على استيعاب الاحتياجات الإنسانية؛ من ناحية أخرى فإن الاستغلال المالي يجعل الكثير من المرضى محرومين من حقهم في العلاج.

الإجراءات الإنسانية المطلوبة لحل مشكلات القطاع الصحي

ينبغي اتخاذ خطوات فورية وعاجلة للنهوض بالقطاع الصحي في اليمن وتفعيل المبادئ الإنسانية في التعامل مع الحالات الطارئة، من بين الحلول التي يمكن تنفيذها تحسين الرقابة من قبل الجهات الحكومية على المستشفيات، وإنشاء صندوق طوارئ صحي يساهم في تغطية تكاليف علاج الحالات المستعجلة، يمكن أيضاً دعم المستشفيات والمراكز الصحية من خلال المانحين والمؤسسات الدولية لضمان توفير خدمات مجانية لمن هم في حاجة ماسة دون شروط مالية قاسية؛ إلى جانب ذلك، يجب تعزيز الوعي حول حقوق المرضى وتوفير آليات للشكاوى في حالات التجاوزات.

دور المجتمع المحلي والمبادرات الخيرية في تقديم الدعم

المجتمع المحلي يلعب دوراً محورياً في مواجهة أزمات القطاع الصحي من خلال دعم المبادرات الخيرية وجمع التبرعات لصالح المرضى المحتاجين، يتضح ذلك في دعوات النشطاء والمغردين لإطلاق حملات لجمع التبرعات لعلاج الطفل المصاب، وتُعد هذه الجهود جزءاً من التكافل الاجتماعي الذي يعتمد عليه الكثيرون لسد فجوة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنظيم أنشطة تطوعية تهدف لمساندة الأسر الفقيرة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المستشفيات؛ المبادرات المجتمعية تستحق عناية واهتماماً لتحفيز المشاركة المحلية والدولية معاً في إيجاد حلول طويلة الأمد.

في الختام، تسلط قضية الطفل المصاب الضوء على الحاجة الماسة لتحسين القطاع الصحي في اليمن من خلال تفعيل الخطط الإنسانية والإصلاحات الحكومية، إلى جانب أهمية التضامن المجتمعي في وجه الأزمات الصحية، مع تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان حماية حقوق المواطنين في الرعاية الصحية.