تخطط الحكومة المصرية لتطبيق تعديلات مهمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة بهدف تعزيز الإيرادات العامة، يأتي ذلك وسط توقعات بزيادة الحصيلة الضريبية خلال السنوات المقبلة بنسبة تقارب 2.4 مليار جنيه، حيث تعمل الحكومة على تقليل الإعفاءات الضريبية على السلع والخدمات الاستراتيجية وإعادة النظر في قائمة جداول السلع والخدمات التي تخضع للضريبة، لتحقيق هذا الهدف وفقًا لما أفادت به مصادر حكومية.
التعديلات الجديدة على قانون الضريبة المضافة
تتركز التعديلات المرتقبة على تقليل قائمة الاستثناءات الموجودة حاليًا، حيث تخضع بعض السلع والخدمات لنسب ضريبية مخفضة تتراوح بين 5% إلى 10%، بينما القانون الحالي يحدد نسبة الضريبة العامة بـ 14%. الهدف الأساسي لهذه التعديلات هو زيادة الحصيلة الضريبية ضمن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، حيث تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه مقارنة بـ 950 مليار جنيه في السنة الحالية.
أبرز السلع التي ستتأثر بالتعديلات تشمل بعضها السلع المحلاة بالسكر، مع ذلك، أكدت الحكومة استثناء السلع الأساسية مثل السكر من أي زيادات ضريبية محتملة، لكونها تمثل سلعة استراتيجية لها تأثير مباشر على تكلفة المعيشة اليومية للمواطنين.
أثر التعديلات على المواطنين والشركات
رغم أهمية التعديلات لتحسين إيرادات الدولة، أثارت تساؤلات حول تأثيرها على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، استبعدت مصادر حكومية أي زيادات حادة في الأسعار وقالت إن الهدف من التعديلات ليس زيادة العبء على المواطنين بل تحسين الإنفاق الحكومي وضمان توجيه الدعم لمستحقيه. من جهة أخرى، تواجه الشركات أيضًا تحدي التكيف مع أسعار الضرائب الجديدة، خصوصًا في ظل الطلب على الشفافية والالتزام بالقوانين الضريبية.
ومع قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية ومراجعة التعديلات من قبل مجلس الدولة، فإن تمرير هذه المقترحات قد يتطلب توقيتًا دقيقًا لتجنب أي تأثيرات سلبية على المستوى السياسي والاجتماعي، وهو ما دفع بعض الجهات إلى التوصية ببدء التطبيق التدريجي لهذه التعديلات لتخفيف آثارها المحتملة.
الحصيلة المتوقعة ومستقبل الاقتصاد المصري
تستهدف الحكومة جمع إيرادات إضافية بنحو 2.4 مليار جنيه سنويًا نتيجة هذه التعديلات، لكن هذه الخطوة ترتبط بتحقيق إصلاح ضريبي شامل يشمل تحسين الكفاءة الإدارية والشفافية. من المتوقع أن تدعم الزيادة في الإيرادات القدرة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، مما يساهم في استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
| العنوان | القيمة |
|---|---|
| الحصيلة المستهدفة (2025/2026) | 1.1 تريليون جنيه |
| الحصيلة الجارية (2023/2024) | 950 مليار جنيه |
| الإيرادات الإضافية المتوقعة | 2.3 – 2.4 مليار جنيه |
بهذا الشكل، يتضح أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة المضافة تمثل تطورًا مهمًا على صعيد السياسة الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والمحافظة على استقرار الأسعار وتجنب إرهاق المواطنين.
