أسعار البنزين 2025 في مصر تشهد قفزة مفاجئة تثير الجدل بين المواطنين

تشهد أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر تغيرات كبيرة أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين ومالكي السيارات، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن زيادات غير متوقعة على مختلف المنتجات البترولية. تأتي هذه الزيادات بهدف تحقيق التوازن بين استدامة الدعم الحكومي وتحقيق أهداف السوق المحلي. في هذا المقال سنستعرض بالتفصيل أسعار البنزين وأسباب القفزة في أسعار الوقود، بالإضافة إلى تأثيرها على الاقتصاد المصري.

تفاصيل أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر

أعلنت الحكومة ممثلة في لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود الجديدة للعام 2025 والتي تضمنت زيادات على البنزين والسولار متأثرة بالأوضاع العالمية لتكاليف الإنتاج وأسعار النفط. حُددت الأسعار كالتالي:

• بنزين 95 بسعر 19 جنيه للتر، وهو الأعلى تكلفة بين الفئات الأخرى.
• بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه للتر، منخفض نسبياً ولكنه يؤثر على شريحة واسعة من المواطنين.
• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه للتر.
• السولار بسعر 15.5 جنيه للتر، مع استخدامه بشكل واسع في النقل والشحن.
• الكيروسين بسعر 15.5 جنيه للتر.

أما عن أسعار المازوت المستخدم في الصناعة، فقد حُدد سعر الطن بـ 10,500 جنيه، مما سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج الصناعي واحتياجات السوق المحلي، هذا التعديل يأتي كجزء من استراتيجية التحكم بتأثير الأسعار عالميًا والمحافظة على التوازن الاقتصادي.

أسعار اسطوانات الغاز وتأثيرها على السوق المحلي

لم تقتصر الزيادات على السولار والبنزين فقط، بل امتدت لتشمل اسطوانات الغاز التي يعتمد عليها كثير من المصريين في منازلهم وأماكن عملهم. الأسعار الجديدة جاءت كالتالي:

• اسطوانة الغاز المنزلية سعة 12.5 كجم بسعر 200 جنيه.
• اسطوانة الغاز الأكبر حجماً سعة 25 كجم تُباع مقابل 400 جنيه.
• غاز القمائن المُستخدم في الأعمال اليدوية والمصانع الصغيرة يُباع بسعر 210 جنيه.

تلك الزيادات من المتوقع أن تؤثر على تكلفة المعيشة للمواطن والحالة العامة للسوق الداخلي، خاصة في ظل اعتماد شريحة كبيرة من المجتمع على اسطوانات الغاز للطهي وتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي وتأثير السوق العالمي

وفقًا لإعلان لجنة التسعير التلقائي، سيتم انعقاد الاجتماع القادم لمراجعة أسعار الوقود في أكتوبر 2025، وهي خطوة تأتي بهدف إعادة تقييم تأثير المتغيرات العالمية والمحلية. التغيرات المتوقعة تعتمد على:

• الارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام عالميًا.
• تقلبات سعر الصرف والدولار مقارنة بالجنيه المصري، مما يرفع تكلفة الاستيراد.
• زيادة الطلب على المنتجات البترولية محليًا ودوليًا.
• الأحداث الاقتصادية المتغيرة بما في ذلك التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد وأسعار النفط.

الاجتماعات الدورية القادمة للجنة تُعقد كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر لضمان استقرار الأسعار، وضمان ملاءمتها مع متطلبات السوق وميزانية الدولة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التأثير السلبي على المواطنين.