استفاقت مدينة إب على جريمة مروعة هزّت أرجاءها، حيث عُثر على جثمان الشاب فكري الجراني مقتولًا بوحشية بعد نشره منشورًا ناريًا يتهم قيادات بارزة في مليشيات الحوثي بالفساد الكبير ويرفع للناس وعده بكشف الحقائق، الجريمة أثارت الهلع والغضب الشعبي كونها دليلًا جديدًا على انفلات أمني مقيت وسيطرة القرارات الحوثية على هيكل المنظومة المحلية.
اغتيال فكري الجراني يكشف فساد مليشيا الحوثي
الواقعة بدأت عندما أعلن الجراني عبر حسابه على فيسبوك نيته كشف ملفات فساد مالي كبيرة تطال الشخصيات الحوثية المتغلغلة في محافظة إب، لتأتي الجريمة بعد 24 ساعة فقط من منشوره، وقد أكدت التقارير الأمنية أن الشاب قد تعرض لعدة طعنات بالسلاح الأبيض، نُفذت بطريقة تشير إلى تخطيط مسبق لاغتياله. ما يزيد من تعقيد الملف هو تقارير تتحدث عن إطلاق ميليشيا الحوثي لأحد السجناء الخطرين، لاستخدامه كأداة منفذة لهذا الفعل الشنيع. عدم امتلاك الأمن المحلي لسلطة حقيقية ومفصولة عن نفوذ الحوثيين يجعل الأمور أكثر خطورة، حيث ترزح القيادة الأمنية تحت سيطرة المليشيات التي تتحكم بها لإسكات الأصوات الحرة.
احتقان شعبي في إب بسبب الانفلات الأمني الحوثي
تعيش إب تحت رحمة مليشيا الحوثي التي أسهمت في تحويل المدينة إلى بؤرة للفوضى والجريمة المنظمة، سجل الانتهاكات يتسع بشكل يومي ليشمل الاغتيالات، الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال. تحالف الحوثيين مع عصابات مسلحة ومجرمين مطلقي السراح لارتكاب هذه الجرائم جعل الشارع اليمني يعيش في قلق دائم من تحوّل المعارضين أو الناشطين إلى أهداف مشروعة. تنصيب الحوثيين أنفسهم مدافعين عن “القضية” أصبح غطاءً لممارسات تقود المجتمع نحو الانهيار، بينما تزدهر شبكاتهم المظلمة بسبب غياب المحاسبة الداخلية وضعف الضغط الدولي المطلوب.
دعوات للتحقيق وتحركات دولية مطلوبة
الغضب الشعبي الذي انفجر بعد اغتيال الجراني تحول إلى مطالب فورية بتحقيق مستقل يضمن العدالة، لكن علامات الشك تظل تحوم حول أي تحقيق تقوده القيادة الأمنية المحلية المسيطر عليها حوثيًا. المجتمع الدولي يُدعى الآن للتحرك بشكل شفاف وقوي لوقف حالة التدهور الأمني والحقوقي بالمدينة والمناطق الخاضعة للحوثيين. اتهامات المعارضين تشير بشكل مزدوج إلى غياب القانون وتزايد الانتهاكات التي تطال حتى الأصوات الناقدة للممارسات الحوثية في السوشيال ميديا. سكوت العالم عن تجليات هذه الأفعال سيؤدي بلا شك إلى تزايد المعاناة المدنية والانهيار الكامل لأي فرص ملموسة للسلام أو الاستقرار في اليمن. رد الفعل الدولي يجب أن يترافق مع ضغط واضح لوقف منظومة “القتل المنظم” التي تقودها الميليشيات الحوثية، والتي ترقى بحسب المراقبين إلى جرائم حرب.
الحالة المعنوية في إب تعكس تضخم الأزمة في الداخل اليمني بشكل عام، استمرار البطش الحوثي دون رادع يشير إلى مزيد من التدهور مستقبلاً. يتوجّب الآن على المجتمع المحلي والدولي التحرك الفوري لمواجهة الجرائم المنظمة والفساد الذي تغذيه القيادة الحوثية على مرأى ومسمع من العالم.
