«أرقام مذهلة» السعودية تعلن نتائج ميزانيتها للربع الأول من العام

أعلنت وزارة المالية السعودية تفاصيل ميزانية الربع الأول من عام 2025، حيث كشفت البيانات الصادرة عن تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 263.62 مليار ريال سعودي مقابل مصروفات بلغت 322.32 مليار ريال، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز مالي بلغ 58.7 مليار ريال. التقرير أظهر كذلك أداءً متنوعًا بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى توزيع الإنفاق على القطاعات الرئيسية.

إيرادات النفط وغير النفط: العمود الفقري للاقتصاد السعودي

الإيرادات النفطية لا تزال تمثل الركيزة الأساسية لميزانية السعودية، حيث بلغت 149.81 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025، ما يعكس استمرار الاعتماد على العائدات من النفط رغم سياسات التحول الاقتصادي. أما الإيرادات غير النفطية، فقد سجلت 113.81 مليار ريال، مما يبرز ثمار المبادرات الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشمل هذه الإيرادات الدخل من الضرائب، والرسوم الجمركية، والمساهمة في تنمية القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى برامج الخصخصة.

إنفاق مالي كبير يدعم التنمية في السعودية

بحسب التقرير الصادر، بلغت المصروفات العامة مستوى مرتفعًا عند 322.32 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام، حيث شهدت زيادة تدريجية بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. القطاعات المختلفة أظهرت تباينًا في مستويات الإنفاق، وعلى سبيل المثال، تم إنفاق 39% من ميزانية قطاع البلديات المخصصة للعام بأكمله خلال هذه الفترة، بينما أنفقت الإدارة العامة 43% مما يعكس التركيز على تحسين المشاريع الحضرية والخدمات العامة وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.

التحدي المالي والاستثمار في المستقبل

بالرغم من تسجيل السعودية لعجز مالي قدره 58.7 مليار ريال للربع الأول من العام، إلا أن هذا التحدي يدخل ضمن الخطط طويلة المدى لدفع عجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل. تظهر هذه الميزانية التزام الحكومة السعودية في الاستثمار في المشروعات طويلة الأجل، سواء من خلال الإنفاق الكبير على البنية التحتية أو تمويل مبادرات رؤية 2030، بالإضافة إلى التوسع في الشبكات اللوجستية والمشاريع الضخمة مثل نيوم ومشروعات الطاقة المتجددة.

ختامًا، تعتبر بيانات الربع الأول من عام 2025 نموذجًا واضحًا للتوازن بين التحديات المالية ومساعي تعزيز التنمية، حيث تواصل المملكة تنفيذ خططها لتحسين أداء القطاعات المختلفة، مع زيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية وتنويع الاقتصاد لضمان الاستدامة في المستقبل.