بيروت: قرار مفاجئ بشأن سقف السحوبات يدخل حيز التنفيذ مايو 2025

إليكم المقال المعاد صياغته بما يتماشى مع شروط السيو والتنسيقات المطلوبة:

قرار مفاجئ صدر من بيروت، أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المالية والشعبية في لبنان، حيث أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف جديد للسحوبات لشهر مايو 2025، ما أثار حالة من الإرباك بين المودعين، جاء القرار في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، ما جعل التساؤلات تتصاعد حول الغايات الحقيقة من وراء هذه الإجراءات وتأثيرها على الاستقرار النقدي والاقتصادي.

تفاصيل سقف السحوبات لشهر مايو 2025

بحسب التعميم الصادر عن مصرف لبنان، تم تخفيض السحوبات بالدولار من الحسابات المصرفية إلى 200 دولار شهريًا بدلًا من السقف السابق المقدر بـ400 دولار، في حين بقيت السحوبات بالليرة اللبنانية ضمن حدود محددة، إلا أن سعر الصرف المعتمد كان أقل من الأسعار المتداولة في السوق الموازية، إضافة إلى تجميد أي زيادات مؤقتة كانت تمنح لبعض فئات المودعين، وقد برر المصرف المركزي أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع تدهور سعر الليرة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار النقدي، إلا أن هذه الخطوة لم تلقَ ترحيبًا كبيرًا بين المواطنين والمودعين.

ردود أفعال المواطنين حول سقف السحوبات في لبنان

بعد الإعلان عن القرار، انتشرت موجة كبيرة من الغضب والاستياء بين اللبنانيين، الذين رأوا فيه تقييدًا مباشرًا لحركتهم المالية، خصوصًا مع اقتراب مواسم تحتاج إلى سيولة مالية كبيرة مثل الأعياد والمواسم الدراسية الصيفية، فقد اعتبر الكثير من المودعين أن هذه السياسات المصرفية تزيد من حدة الأزمة بدلًا من تقديم حلول فعلية، فيما يرى ناشطون ومسؤولون أن غياب خريطة طريق واضحة للخروج من هذه الأزمة يجعل تطبيق مثل هذه القرارات غير منطقي وغير عادل.

تأثيرات سقف السحوبات على السوق اللبناني

وجاء قرار سقف السحوبات ليترك أثرًا مباشرًا على السوق اللبناني، حيث شهدت الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء نتيجة زيادة الطلب عليه، كما لاحظ العديد من التجار والأفراد تباطؤًا في حركة المبيعات، خاصة مع تراجع القوة الشرائية، كما تأثرت قطاعات عديدة خاصةً القطاعات التي تعتمد على تدفق الأموال اليومية مثل الشركات الصغيرة، هذا إلى جانب المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال ممن يعتمدون على السحوبات لتسيير مشاريعهم.

بالمقابل، يرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تساعد البنك المركزي على التقاط الأنفاس مؤقتًا، إذ تُعد محاولة لمنع الضغط الكامل على الاحتياطات النقدية وتجنب انهيار أكبر، إلا أن هذا يُظهر الحاجة الملحة إلى خطط استراتيجية أكثر شمولًا ومستدامة.

في النهاية، يعيد قرار سقف السحوبات في لبنان فتح النقاش حول حقوق المودعين ودور المصارف في حماية أموال الناس بدلًا من عرقلتها، ويبقى السؤال الأكبر: متى ستوجد حلول حقيقية وجذرية للأزمة الاقتصادية في البلاد.