«أسباب مفاجئة» خفض المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يثير الجدل

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعكس توجهًا نقديًا جديدًا لدعم البيئة الاقتصادية. قرار خفض الفائدة جاء بعد دراسة معمقة للأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية استنادًا إلى مؤشرات رئيسية، أبرزها تباطؤ معدلات التضخم وتحسن النشاط الاقتصادي، إلى جانب تطورات أسعار السلع العالمية واستقرار سوق العمل. فما أهم التفاصيل التي دفعت لاتخاذ هذا القرار؟

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المحلي

قرار خفض أسعار الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي يأتي وسط نمو ملحوظ في معدلات الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ4.3% خلال الربع السابق. هذا النمو يشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي في مصر لكنه لا يزال أقل من الإمكانيات القصوى. الجانب الإيجابي الآخر تمثل في تراجع معدل البطالة إلى 6.3% مقابل 6.4% خلال نفس الفترة، مما يعكس دور السياسة النقدية في تعزيز الاستثمار ومساندة سوق العمل.

دور السياسة النقدية في كبح التضخم

شهد معدل التضخم العام والضمني انخفاضًا ملحوظًا بنهاية الربع الأول من 2025، حيث استقر التضخم العام عند 13.9% والتضخم الأساسي عند 10.4%. يعود هذا التراجع إلى نجاح سياسات التقييد النقدي السابقة التي حدّت من الضغوط التضخمية، فضلاً عن انخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار تحركات الأسعار الأخرى المُدارة إداريًا. هذه التطورات ساهمت في تعزيز توقعات البنك المركزي حول استمرار انخفاض معدلات التضخم حتى نهاية عام 2026.

الاعتبارات العالمية وآثارها على خفض الفائدة

القرار الأخير أخذ في الاعتبار المتغيرات العالمية، مثل تراجع النمو في الاقتصاديات الكبرى نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وسياسات التجارة العالمية. على الرغم من أن هذه التطورات أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل سلبي، إلا أن أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط والمواد الغذائية، تظهر توجهًا معتدلاً مما يدعم تحسن البيئة الاقتصادية الدولية. هذا التوجه ساهم في توفير بيئة مناسبة للمضي قدماً في سياسة خفض أسعار الفائدة.

العوامل الأخرى المؤثرة على التضخم

من المثير للاهتمام أن مع استمرار التقييد النقدي وسياسات التحكم، يتميز المشهد بمخاطر صعودية للتضخم المتوقعة. تشمل تلك المخاطر تصاعد الصراعات الجيوسياسية والسياسات الحمائية في التجارة الدولية. على الرغم من ذلك، يبدو أن التطورات الإيجابية في سعر الصرف وتراجع حدة التوترات التجارية ساعدت في تخفيف تلك الآثار السلبية، مما دفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض معدل الفائدة دون تردد.

تقييم البنك المركزي لمستقبل السياسة النقدية

أوضح البنك المركزي أنه سوف يتابع التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر لتقييم تأثيرات خفض الفائدة على الاقتصاد. حيث تبقى لجنة السياسة النقدية ملتزمة بتحقيق هدف التضخم الأساسي بحلول نهاية عام 2026، الذي يبلغ 7% ±2 نقطة مئوية. ستستمر اللجنة في اتباع سياسات مرنة وتقييم كل اجتماع بشكل منفصل لضمان سلامة تحركات السياسة النقدية.

مزايا خفض الفائدة على الاقتصاد الكلي

• تعزيز الاستثمارات المحلية بفضل تقليص تكلفة التمويل
• زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية والاستراتيجية
• خفض معدلات البطالة وتسريع تعافي سوق العمل
• دعم الاتجاه النزولي للتضخم وتحقيق استقرار اقتصادي

يمكن القول إن سياسة خفض أسعار الفائدة الحالية تعكس توجهاً مدروساً للبنك المركزي المصري، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل لدعم النشاط الإنتاجي وتحقيق الاستقرار النقدي.