«البنوك» تبدأ مراجعة أسعار شهادات الادخار.. مصادر تكشف القرار المرتقب قريبًا

تستعد لجان إدارة الأصول والخصوم “أليكو” التابعة للبنوك المصرية لعقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع المقبل، وذلك لدراسة قرارات متوقعة بشأن أسعار شهادات الادخار عقب إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد وتحفيز بيئة الأعمال المحلية، مما سيؤثر مباشرة على الأوعية الادخارية وعوائدها.

تأثير خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار

مع إعلان البنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، يصبح من المرجح أن تتجه البنوك الكبرى، مثل بنكي الأهلي ومصر، إلى إعادة تقييم العائد على شهادات الادخار. تعد هذه الخطوة محورية لضمان توازن بين استقطاب المودعين والحفاظ على هيكل التكلفة في البنوك. وأوضحت مصادر مصرفية أن هناك توجهًا متزايدًا لإصدار شهادات ادخار بعائد أقل أو طرح أوعية جديدة بعوائد تناسب التغيرات الاقتصادية الجارية. يُذكر أن القرارات السابقة التي شملت رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024، أثرت بشكل كبير على القطاع المصرفي وسياسات الادخار.

سياسات البنوك لمواكبة المتغيرات

أكدت تقارير اقتصادية أن لجان الأصول والخصوم ستولي أهمية كبيرة لدراسة تأثير خفض الفائدة على المودعين، حيث تأتي هذه الاجتماعات في إطار ضمان تحقيق أهداف السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تتضمن بعض هذه السياسات ما يلي:

• طرح منتجات ادخارية جديدة بعوائد متغيرة أو ثابتة.
• خفض عوائد الشهادات الحالية في حالة تجديدها.
• استحداث خيارات استثمارية قصيرة المدى لجذب العملاء.

تأتي هذه الخطط مع مؤشرات تعافي النشاط الاقتصادي المحلي، حيث بلغت التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي 5.0% في الربع الأول من 2025، ما يعزز من تفاؤل الأسواق بانعكاسات إيجابية طويلة الأجل.

قرارات البنك المركزي وتأثيرها على الاقتصاد

خلال الأشهر السابقة، شهد الاقتصاد المصري تذبذبات مباشرة من قرارات رفع وخفض الفائدة، وكان أحدثها إعلان البنك المركزي خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%. يهدف هذا القرار إلى تيسير التمويل من خلال خفض تكلفة الاقتراض للمؤسسات والأفراد. كما تسعى السياسات الجديدة إلى تعزيز قدرتها على إدارة التضخم، مما ينعكس إيجابيًا على السوق المحلي. الجدير بالذكر أن رفع الفائدة بشكل سابق كان له تأثير على كبح التضخم ودعم قيمة الجنيه المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية.

بالتالي يتوقع أن تشهد السوق المصرفية حراكًا ملحوظًا في الفترة المقبلة استجابة لهذه المتغيرات، وستواصل البنوك التنسيق مع البنك المركزي لضمان ثبات النظام المالي وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.