«خفض الفائدة».. خبير مصرفي يكشف أهمية القرار لتحسين الاقتصاد المصري

اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، في خطوة أبرزت احترافية صنع القرارات النقدية في مصر، واستجابة دقيقة لتحسن ملحوظ في الاقتصاد الوطني، مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة التحويلات الخارجية، واستعادة مصادر النقد الأجنبي حيويتها، بما في ذلك السياحة والاستثمار، وكل ذلك يعزز الثقة بمستقبل الاقتصاد المصري.

قرار خفض الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يعكس استراتيجية مرنة ومدروسة لمواءمة السياسة النقدية مع تعافي الاقتصاد، حيث صرّح الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن القرار يعبر عن نهج محكم يعكس توازنًا ما بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يمكن رؤيته من خلال ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وانخفاض أسعار السلع عالميًا مثل النفط والذهب، مما يساهم في تخفيف الضغط على ميزانية الاستيراد داخل البلاد، كما يعكس القرار استجابة تحليلية للبيانات الاقتصادية المحلية والدولية، مما يجعله خطوة داعمة للنشاط الاقتصادي المستدام.

انعكاسات الأوضاع الدولية على قرار خفض الفائدة

الأوضاع الدولية تواصل لعب دور هام في دعم الاقتصاد المصري ومثل ذلك، يبرز وجود تفاهمات جيوسياسية بين قوى عالمية كبرى من بينها الصين وأمريكا، وروسيا وأوكرانيا، والتي ساهمت في تحسين استقرار الأسواق العالمية بعد مخاوف كبيرة من الركود التضخمي، وانخفاض معدلات عدم اليقين في الأسواق الدولية، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلي المصري، من حيث تعزيز مناخ الاستثمار ورفع مستويات الثقة من قبل المستثمرين الأجانب، مما يعني وجود فرص حقيقية في الاستفادة من هذه الديناميكية العالمية في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق استقرار مالي أفضل.

توقعات البنك المركزي وتأثيرها على معدلات التضخم

بحسب التقديرات الأخيرة، يتوقع البنك المركزي انخفاض التضخم في الشهور القادمة بفضل السيطرة على حركة أسعار السلع عالميًا، والتحسن القوي في سعر صرف الجنيه، ويشير الخبراء إلى أن هذه القرارات تعتمد على مراقبة دقيقة للأوضاع الداخلية والخارجية بما يتيح للبنك مساحة للمناورة مستقبلًا في حال طرأت تغيرات جديدة، كما يولّد ذلك بيئة إيجابية لتحسن معدلات النمو الاقتصادي التي سجلت نحو 5.0% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع السابق الذي بلغ 4.3%، مما يؤكد أن مصر مستمرة في مسار التسارع الاقتصادي بطريقة مستقرة ومدروسة.