صادرات قياسية.. الإمارات تعزز مكانتها الصناعية بقيمة 262 مليار درهم بنهاية العام الماضي

نمو الصادرات الصناعية في دولة الإمارات يمثل الركيزة الأساسية التي يستند إليها الاقتصاد الوطني لتحقيق ميزة تنافسية عالمية غير مسبوقة، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القاعدة الصناعية المتينة هي العمود الفقري لأي اقتصاد يتطلع نحو الريادة، وهو ما يتجسد بوضوح في الأرقام القياسية التي حققتها الدولة مؤخراً في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد طفرة إنتاجية وتقنية هائلة.

تحليل قفزة نمو الصادرات الصناعية في دولة الإمارات ومساهمتها الاقتصادية

تخطو منطقة الشرق الأوسط خطوات متسارعة نحو التحول الصناعي، إلا أن نمو الصادرات الصناعية في دولة الإمارات فرض واقعاً جديداً جعل من الدولة القوة الصناعية الأولى في المنطقة بلا منازع، فخلال عام واحد فقط، نجحت المصانع والشركات الإماراتية في تسجيل نمو مذهل بلغت نسبته 25% مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر يعكس مدى نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار؛ إذ لم يعد الاعتماد على الموارد التقليدية هو المسار الوحيد، بل أصبحت المنتجات “صنع في الإمارات” تغزو الأسواق العالمية بجودة تنافسية، حيث سجل إجمالي قيمة هذه الصادرات أكثر من 262 مليار درهم، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لوجستي وصناعي عالمي يربط بين القارات ويوفر منتجات ذات قيمة مضافة عالية تلبي احتياجات الأسواق الدولية المختلفة.

استراتيجية التحول التقني وتأثيرها على نمو الصادرات الصناعية في دولة الإمارات

لا يقتصر نمو الصادرات الصناعية في دولة الإمارات على الصناعات التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل قطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي بات يشكل جزءاً جوهرياً من الهوية الإنتاجية للدولة، فقد كشفت البيانات الرسمية أن الصناعات التقنية ساهمت بنحو 90 مليار درهم من إجمالي الصادرات السنوية، مما يعني أن الثورة الصناعية الرابعة وجدت أرضاً خصبة في مدن الدولة ومناطقها الحرة؛ وهذا التحول النوعي جاء نتيجة استثمارات ضخمة في استقطاب العقول المبدعة وتوطين التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات في خطوط الإنتاج، الأمر الذي جعل الصادرات الإماراتية لا تكتفي بالكم بل تتفوق بالكيف والتميز التقني، وفيما يلي نبرز أهم الأرقام والمؤشرات التي حققها هذا القطاع الحيوي:

• تحقيق نمو سنوي إجمالي في القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 25% عن العام المنصرم.
• تجاوز إجمالي قيمة الصادرات الصناعية حاجز 262 مليار درهم إماراتي.
• بلوغ قيمة صادرات الصناعات التقنية والمتقدمة 90 مليار درهم من الإجمالي العام.
• احتلال دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً في قائمة كبار المصدرين للصناعات التحويلية والتقنية.

تكامل القطاعات كدافع أساسي لتعزيز نمو الصادرات الصناعية في دولة الإمارات

يرتكز نمو الصادرات الصناعية في دولة الإمارات على نموذج فريد من نوعه يجمع بين مرونة القطاع الخاص ودعم القطاع الحكومي التشريعي، حيث يرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا التكامل هو السر وراء تحول الإمارات إلى “عملاق صناعي” عالمي، ويظهر هذا النظام البيئي المتكامل عبر بنية تحتية رقمية استثنائية توفر للشركات سهولة في إدارة العمليات والتوريد، بالإضافة إلى وجود قطاع مالي وبنكي وطني قوي وراسخ يوفر التمويلات اللازمة للمشاريع الكبرى؛ فالدمج بين القوانين المحفزة للاستثمار والبيئة الرقمية المتطورة خلق حالة من التناغم أدت إلى جودة الإنتاج وسهولة الوصول للأسواق العالمية، والجدول التالي يوضح البيانات الرئيسية لهذا الإنجاز الاقتصادي:

إن الطموح الإماراتي لا يتوقف عند هذه الأرقام، بل هناك رؤية مستقبلية واضحة تشير إلى أن نمو الصادرات الصناعية في دولة الإمارات سيشهد طفرات أكبر بحلول عام 2026، حيث يتوقع أن تكون النتائج أقوى وأفضل بفضل استمرار تحديث التشريعات وزيادة وتيرة الابتكار التقني، مما يضمن استدامة التفوق الاقتصادي وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعة المستقبلية القائمة على المعرفة والتميز.