262 مليار درهم.. نمو قياسي في قيمة الصادرات الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة

نمو الصادرات الصناعية الإماراتية يحقق قفزة تاريخية بوصولها إلى حاجز 262 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ الدولة، وهو ما يمثل زيادة استثنائية بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق؛ حيث تضاعفت هذه القيمة منذ انطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، مما يبرهن على نجاعة الخطط والرؤى التي استهدفت تمكين المنتج الوطني وتعزيز حضوره القوي في الأسواق العالمية بمختلف القارات.

أسرار نمو الصادرات الصناعية الإماراتية في القطاعات التقنية

يعكس هذا الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة تحولاً جذرياً نحو التصنيع المتطور، فقد شهد نمو الصادرات الصناعية الإماراتية في مجالات التكنولوجيا متوسطة وعالية التقنية طفرة وصلت قيمتها إلى 92 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوي بلغت 42%؛ وهذا الرقم يعني عملياً تجاوز الأهداف المسطرة لعام 2031 قبل ست سنوات من موعدها المحدد، وهو دليل قاطع على تسارع وتيرة الإبداع والابتكار وزيادة القيمة المضافة التي تقدمها المصانع الوطنية للمستهلكين حول العالم، ويأتي تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، بأن القاعدة الصناعية هي العمود الفقري لأي اقتصاد تنافسي، ليضع النقاط على الحروف فيما يخص اعتزاز الدولة بهذه الأرقام التي جعلت الإمارات تتبوأ المركز الأول إقليمياً في هذا القطاع الحيوي، إذ يرى سموه أن التكامل بين التشريعات الحكومية والفاعلية التي يبديها القطاع الخاص، مدعوماً ببنية رقمية هائلة وقطاع مصرفي راسخ، هو المحرك الأساسي الذي سيجعل أرقام عام 2026 تتخطى التوقعات الحالية بمراحل إضافية.

إستراتيجيات دعم نمو الصادرات الصناعية الإماراتية لعام 2026

تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بخطى حثيثة لتطوير كافة الأطر التنظيمية التي تضمن استمرارية نمو الصادرات الصناعية الإماراتية وتعزيز ثقة الشركاء والمنظمات الدولية بالدولة كمركز إقليمي رائد للصناعات المستقبلية، وقد أوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الرؤية ترتكز على تحويل المكاسب التجارية إلى قيم اقتصادية مستدامة من خلال مبادرة “اصنع في الإمارات”، التي تعمل كقوة دفع إستراتيجية لجذب الاستثمارات النوعية؛ حيث تهدف الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تسريع وتيرة تكامل سلاسل التوريد وتحقيق درجات متقدمة من الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية، جنباً إلى جنب مع تقوية دعائم القطاع الخاص الصناعي ليكون شريكاً فاعلاً في بناء اقتصاد إنتاجي مرن يمكنه مواكبة تقلبات السوق العالمية وصدمات سلاسل الإمداد، وتستند هذه الثقة العالمية إلى منظومة قانونية واستثمارية شفافة وبيئة آمنة تشجع رؤوس الأموال على التوسع انطلاقاً من أرض الإمارات نحو آفاق دولية رحبة.

• تحفيز الاستثمار الصناعي النوعي في المجالات الحيوية.
• توطين الصناعات الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
• رفع قدرات المصانع الوطنية لتطوير منتجات عالية الجودة.
• تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في سلاسل التوريد الكبرى.
• توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية عبر برامج متخصصة.

أثر برنامج المحتوى الوطني في تعزيز نمو الصادرات الصناعية الإماراتية

لقد ساهم برنامج المحتوى الوطني “ICV” بشكل مباشر وجوهري في دفع عجلة نمو الصادرات الصناعية الإماراتية عبر توجيه القوة الشرائية والإنفاق نحو الاقتصاد المحلي، مما أدى إلى تمكين الشركات الخدمية والصناعية من تطوير أدواتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث يبرز التقدم المحرز في مؤشرات التجارة الصناعية مدى قوة المنظمة الاقتصادية الوطنية وقدرتها على توفير فرص لم تكن متاحة من قبل للمصنعين المحليين، إن تطبيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أوجد حالة من التكامل والانسجام بين كافة الأطراف المعنية، وهو ما انعكس على زيادة تنافسية الاقتصاد الإماراتي وجعل الصادرات الوطنية رمزاً للجودة والتميز التكنولوجي في الأسوق الدولية، ومع استمرار هذه السياسات المرنة وتحديث القوانين التي تخدم المستثمر، تترسخ مكانة الإمارات كعملاق صناعي يقود المنطقة نحو مستقبل يعتمد على المعرفة والإنتاج المتطور.

تتطلع القيادة الإماراتية دائماً إلى تحقيق الريادة عبر الحفاظ على زخم نمو الصادرات الصناعية الإماراتية، من خلال الابتكار المستمر وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة؛ لتظل المنتجات الإماراتية الخيار الموثوق في سلاسل الإمداد العالمية وبناء اقتصاد مستدام.