«ازدواجية معايير» في قضايا العملات الأجنبية.. لماذا يُستثنى البعض ويُحاسب آخرون؟

في الآونة الأخيرة، اشتعل النقاش حول تطبيق القانون المصري بشأن حيازة العملات الأجنبية، وتحديدًا عند مقارنة المواقف المختلفة مثل قضية اليوتيوبر أحمد أبو زيد وحيازة العملات الأجنبية دون تصريح، مقابل أحداث أخرى مثل سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي التي تضمنت مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية، مما يثير تساؤلات حول مدى المساواة في تطبيق القانون داخل مصر.

الكيل بمكيالين يظهر في قضايا العملات الأجنبية

توضح قضايا حيازة العملات الأجنبية اختلافًا مثيرًا للجدل في التعامل مع الأفراد في مصر، حيث أدت الظروف القانونية إلى توقيف صانع المحتوى أحمد أبو زيد بتهمة الاتجار غير المشروع للنقد الأجنبي، على الرغم من توضيح لاحق بأن الأموال المحفوظة بحوزته هي نتيجة قانونية لمصدر عمله عبر قنوات يوتيوب وتحويلات رسمية. ومع ذلك، لم تسلط الأضواء بنفس القدر على القضايا التي شهدت تجاوزات مالية مُماثلة، خاصة حادثة سرقة منزل الدكتورة نوال التي كانت تحتوي على ملايين الدولارات من العملات الأجنبية. هذا التفاوت يفتح بابًا واسعًا للنقد بشأن مدى العدالة في فرض القوانين بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.

حادثة سرقة منزل نوال الدجوي وتأثيرها المجتمعي

تفجرت فضيحة سرقة منزل الدكتورة نوال في مايو 2025، بعد الإعلان عن ضياع كميات هائلة من العملات الأجنبية والذهب تجاوزت أكثر من 50 مليون جنيه مصري، إلى جانب ملايين الدولارات والجنيهات الإسترلينية. مع أن النيابة العامة بدأت التحقيقات فور تقديم حفيدتها البلاغ، إلا أن ملابسات الواقعة أثمرت عن تصدُّر القضية الرأي العام لارتباطها بخلافات داخلية في الأسرة وأزمة الميراث، مما أطلق موجة من التساؤلات حول احتمالية استغلال الفجوات القانونية لصالح أصحاب النفوذ.

العقوبات القانونية المرتبطة بحيازة العملات الأجنبية في مصر

ينص القانون المصري، وخصوصًا المادة 212 من قانون البنك المركزي لسنة 2020، على تنظيم حيازة العملات الأجنبية بما يعزز التعامل من خلال القنوات الرسمية مثل البنوك أو شركات الصرافة المرخصة. ولا يعَد حيازة العملات الأجنبية جريمة بحد ذاتها، بل يصبح الفعل مخالفًا إذا تم التصرف بالنقد الأجنبي خارج تلك القنوات. تطبق العقوبات بسجن المخالفين من ثلاث إلى عشر سنوات مع تغريم تقارب المليون جنيه كحد أدنى، لضمان الحد من السوق السوداء وتأثيرها على الاقتصاد. من الضروري الالتزام بالتصريحات القانونية أثناء التعاملات الدولية بالنقد الأجنبي أو عند تجاوز الحد المسموح عند السفر.

القوانين الخاصة بالعملات الأجنبية تهدف لصيانة استقرار الاقتصاد، لكن تطبيقها المتحيز يؤثر على الثقة بالنظام القانوني. يجب الالتزام بالشفافية والمساواة لضمان احترام القوانين من جميع الأطراف.