«ازدواج المعايير» في قضايا العملات الأجنبية.. لماذا يُعاقب البعض ويُستثنى آخرون؟

تُعد قضايا حيازة العملات الأجنبية في مصر من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في الفترة الأخيرة، خاصة عندما تظهر حالات تختلف فيها معايير تطبيق القانون بين الأفراد، حيث يجري التشدد في ملاحقة البعض، بينما يتم تجاهل الآخرين دون مبرر واضح، ما يثير تساؤلات حول مدى النزاهة في التعاملات القانونية والرقابية في هذه القضايا التي تمس المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع بأسره.

أزمة حيازة العملات الأجنبية: اليوتيوبر أحمد أبو زيد نموذجًا

ألقي القبض على اليوتيوبر المصري أحمد أبو زيد، المعروف بقناته “دروس أونلاين”، أواخر عام 2024 بسبب حيازته 160 ألف دولار أمريكي نقدًا بعيدًا عن القنوات المصرفية، مما دفع السلطات إلى اتهامه بمخالفة قانون البنك المركزي المصري، هذا الحادث أثار مخاوف من تطبيق القانون بشكل غير عادل، حيث تم توجيه تهم بحيازة العملات الأجنبية له بغرض الاتجار.
وبعد عرضه على المحكمة الاقتصادية، تم تقديم مستندات من فريق دفاعه تؤكد أن مصادر الأموال مشروعة، كونها أرباحاً من منصة يوتيوب حُوّلت بالطرق الرسمية، ليتم في مارس 2025 إصدار حكم ببراءته، هذه القضية ألقت الضوء على الإشكاليات المتعلقة بتطبيق القانون وتفاوت الإجراءات بين الأفراد.

واقعة سرقة العملات الأجنبية من منزل الدكتورة نوال الدجوي

في مايو 2025، شهدت مصر قضية شغلت الرأي العام تمثلت في سرقة مبلغ هائل من منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، حيث أفادت التحقيقات بفقدان أكثر من 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذهب والجنيه الإسترليني.
جاء البلاغ عبر حفيدتها إنجي الدجوي وسط خلافات عائلية حول الميراث وإدارة الممتلكات، ورغم ضخامة القضية لم يتم فتح ملف يخص شرعية امتلاك هذه الأموال وحيازتها، ما أثار تساؤلاً عن التباين في تطبيق الأحكام والإجراءات بين الحالات، خاصةً بغياب الوثائق التي تثبت مصادر الأموال.

عقوبات حيازة العملات الأجنبية في القانون المصري

وفقًا للمادة 212 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، يتم تنظيم التعامل بالعملات الأجنبية لضمان حماية الاقتصاد المحلي، فالقانون يتيح للأفراد حيازة العملات الأجنبية بشرط التعامل بها من خلال البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة فقط، كما يفرض قيودًا صارمة على إدخال أو إخراج النقد الأجنبي بما يتجاوز 10 آلاف دولار دون الإفصاح عن ذلك للجهات المختصة.
تُفرض عقوبات على المخالفين، بما في ذلك السجن مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الجريمة، أيهما أكبر، ولكن هناك حاجة لتفسير التفاوت في تطبيق هذه الأحكام بين القضايا المثيرة للرأي العام، وهو ما يعكس غيابًا شفافًا في الرقابة القانونية.

تعكس الحالات المذكورة مدى ارتفاع الجدال بشأن الحيازة الشرعية للعملات الأجنبية في مصر، وسط غياب توحيد في القرارات القانونية، ومع تزايد التساؤلات، يبقى تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للجميع.